أعلنت مؤسسة التمويل الدولية (IFC) ، ضخ استثمارات بقيمة 605 ملايين دولار في ثلاثة مشروعات رئيسية بمصر، بهدف دعم التنمية الاقتصادية في قطاعات التمويل المناخي، السياحة المستدامة، وتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
جاء الإعلان خلال زيارة سيرجيو بيمينتا، نائب رئيس المؤسسة لشؤون منطقة أفريقيا، لمصر، حيث وقع الاتفاقيات بحضور مسؤولين حكوميين وشركاء من القطاع الخاص.
استثمار بقيمة 300 مليون دولار في أول سند للاستدامة في مصر وأكبر إصدار من نوعه لبنك خاص في أفريقيا.
ويهدف السند إلى تخصيص 75% من العائدات للتمويل الأخضر، مثل تحسين كفاءة الطاقة ودعم مشروعات الطاقة المتجددة، فيما تُوجه 25% لدعم الأصول الاجتماعية والشركات الصغيرة ومتناهية الصغر.
والمشروع ينفذ بالشراكة مع البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير (EBRD) والمؤسسة البريطانية للاستثمار الدولي (BII).
وتمويل بقيمة 155 مليون دولار لدعم التحول المستدام في قطاع السياحة، من خلال تحسين كفاءة استخدام الطاقة والمياه في فنادق الجونة بالبحر الأحمر.
ويستهدف المشروع تقليل استهلاك الطاقة غير المتجددة بنسبة 50%، وخفض استهلاك المياه بنسبة 20%.
كما يساهم التمويل في إعادة هيكلة الديون القائمة للشركة وتحسين موقفها المالي.
تمويل بقيمة 150 مليون دولار للبنك التجاري الدولي (CIB) لتعزيز قدرته على تمويل الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر، مع التركيز على المشروعات المملوكة للنساء.
ويهدف التمويل إلى خلق فرص عمل وتقليص الفجوة التمويلية بين الجنسين، مع تعزيز الشمول المالي.
وأكد سيرجيو بيمينتا أن الاستثمارات الجديدة تعكس الشراكة القوية بين مؤسسة التمويل الدولية ومصر، ودورها في دعم القطاع الخاص لتحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أهمية هذه المشروعات في تعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر والشمول المالي.
من جهتها، قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الاستثمارات تأتي في إطار رؤية مصر لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد وتحقيق نمو شامل ومستدام، مع التركيز على دعم العمل المناخي.
وأضاف حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، أن هذه الاستثمارات تسلط الضوء على أهمية المؤسسات المالية في بناء نظام مالي قوي يدعم التنمية المستدامة ويعزز التنافسية في السوق المصري.
وتأتي هذه الاستثمارات ضمن إطار الشراكة الإستراتيجية بين مجموعة البنك الدولي ومصر، والذي يهدف إلى خلق بيئة داعمة للتنمية الخضراء والشاملة.
ومنذ بدء عملها في مصر عام 1975، استثمرت مؤسسة التمويل الدولية نحو 9 مليارات دولار في مشروعات متنوعة، مع محفظة عمليات استشارية بقيمة 24 مليون دولار، تشمل التكنولوجيا المالية، الطاقة المتجددة، والصناعات التحويلية.
تهدف المؤسسة إلى مواصلة تعزيز دور القطاع الخاص في تحقيق التنمية المستدامة بمصر، بما يتماشى مع رؤية الدولة الاقتصادية 2030.
