تواصلت الجهود الحكومية المصرية في إطار تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي لدفع مسار الإصلاحات الاقتصادية عبر مباحثات مكثفة بين الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأنيكا إريكسجارد، المدير العام للشؤون الاقتصادية والمالية بالمفوضية الأوروبية، وذلك خلال اجتماع عُقد عبر تقنية الفيديو.
تأتي هذه المباحثات ضمن سلسلة من اللقاءات التفاوضية بشأن الشق الاقتصادي من المرحلة الثانية لآلية مساندة الاقتصاد الكلي، والتي تبلغ قيمتها 4 مليارات يورو، وتهدف إلى دعم استقرار الاقتصاد المصري وتحفيز بيئة الاستثمار والتنمية المستدامة.
وتناول اللقاء أبرز محاور الإصلاح الاقتصادي الجاري العمل عليها، والتي تشرف عليها وزارة التخطيط بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتشمل تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال، بالإضافة إلى دفع التحول نحو الاقتصاد الأخضر.
كما تم بحث الترتيبات الخاصة بزيارة بعثة من المفوضية الأوروبية إلى القاهرة أواخر مايو الجاري، بهدف استكمال المشاورات الفنية المتعلقة بصرف الشريحة الثانية من التمويل الأوروبي.
وخلال الاجتماع، أكدت “المشاط” عمق العلاقات المصرية الأوروبية، مشيرة إلى أن القمة المصرية الأوروبية الأخيرة في مارس الماضي مثلت نقطة تحول عبر ترفيع العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة، مع وجود تنسيق وثيق بين الجانبين لتنفيذ الأهداف الاقتصادية المشتركة.
وشددت الوزيرة على أن الجانب الاقتصادي يحتل أولوية متقدمة ضمن ملفات التعاون مع الاتحاد الأوروبي، في ظل سعي الدولة المصرية إلى تحقيق نمو مستدام وتحفيز بيئة الاستثمار عبر مواصلة تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية.
وتأتي هذه الجهود ضمن الدور المحوري الذي تضطلع به وزارة التخطيط في تعزيز الشق الاقتصادي ضمن إطار الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، سواء من خلال آلية دعم الاقتصاد الكلي أو آلية ضمانات الاستثمار.
وكانت المفوضية الأوروبية قد وافقت في ديسمبر الماضي على صرف أول شريحة من التمويل بقيمة مليار يورو، ضمن حزمة دعم إجمالية تصل إلى 5 مليارات يورو.
