وافق مجلس الوزراء على إطلاق مبادرة جديدة لدعم ومساندة 7 قطاعات صناعية ذات الأولوية، بعد التوافق عليها مع مختلف الجهات المعنية.
وجاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء الثامن والعشرين برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، حيث وافق خلاله على مجموعة من القرارات التي تستهدف دعم القطاعات الصناعية والتنموية وتعزيز البنية التحتية والخدمات العامة
تهدف المبادرة إلى تعزيز نمو الشركات الصناعية وتشجيعها على التوسع، من خلال تقديم تسهيلات تمويلية موجهة للقطاع الخاص بهدف شراء الآلات والمعدات أو خطوط الإنتاج.
وتعد هذه الخطوة جزءًا من جهود الحكومة الرامية إلى تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة وتعزيز القدرة التنافسية للصناعة الوطنية.
تتركز المبادرة على دعم سبعة قطاعات صناعية حيوية تم تحديدها من قبل المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية.
وتشمل هذه القطاعات صناعة الأدوية، والصناعات الهندسية، والصناعات الغذائية، بالإضافة إلى صناعة الملابس الجاهزة والغزل والنسيج، والصناعات الكيماوية، وصناعات التعدين، وصناعة مواد البناء.
وتم اختيار هذه القطاعات نظرًا لدورها الكبير في دفع عجلة الاقتصاد وتوفير فرص عمل جديدة.
وتتضمن المبادرة وضع مجموعة من الاشتراطات والمحددات لضمان تحقيق أهدافها، من بينها تحديد سقف للدعم المقدم وحجم الائتمان المتاح لكل عميل، وذلك بناءً على حجم أعماله والقواعد المصرفية المعمول بها.
كما تم تحديد مدة قصوى للاستفادة من المبادرة، مع منح الأولوية للمشروعات المقامة في المناطق الأكثر احتياجًا للتنمية والتي تشهد ارتفاعًا في معدلات العمالة، مثل محافظات الصعيد، والمناطق الحدودية، وإقليم قناة السويس، وجنوب محافظة الجيزة.
وللاستفادة من المبادرة، يجب أن تستوفي الشركات المستفيدة مجموعة من الشروط، مثل الحصول على ما يثبت الانتهاء من الإنشاءات اللازمة، والحصول على رخصة البناء، وتقديم فاتورة ضريبية توضح الشراء المحلي للآلات والمعدات أو خطوط الإنتاج.
وستعمل الحكومة بالتنسيق مع وزارة المالية والبنك المركزي ووزارة الصناعة لوضع الآليات التنفيذية المناسبة لضمان نجاح المبادرة.
وفي إطار الحرص على تحقيق أفضل النتائج، سيتم اعتماد مؤشرات قياس أداء لتقييم المبادرة بصفة سنوية.
ويهدف هذا التقييم إلى قياس مدى الاستفادة الفعلية التي تحققها المبادرة للاقتصاد الوطني، وضمان انعكاسها الإيجابي على الشركات المستفيدة، بما يدعم جهود التنمية الاقتصادية ويعزز من مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي.
