أعلن مجلس الوزراء المصري خلال اجتماعه اليوم على إصدار مبادرة جديدة لدعم قطاع السياحية في مصر وذلك من خلال حزمة من الحوافز لتشجيع قطاع السياحة الإسراع في التوسع في الاستثمار في بناء الغرف الفندقية، ضمن مُبادرة دعم القطاعات الإنتاجية.
50 مليار جنيه
وتبلغ قيمة المبادرة 50 مليار جنيه بالتعاون بين وزارتي المالية والسياحة والآثار، وهيئة الاستثمار لبناء أو إنشاء وتشغيل غرف جديدة أو الاستحواذ على غرف مغلقة.
على أن يتم الحصول على إفادة صادرة من وزارة السياحة والآثار بأن الغرف بالفعل كانت مغلقة في تاريخ لا يقل عن 12 شهراً على الأقل قبل بداية السحب
وسيتم تحديد حجم الائتمان المتاح لكل شركة في ضوء حجم أعمالها والقواعد المَصرفية المُنظمة، وعلى ألا يتجاوز الحد الأقصى المستخدم المسموح به لكل شركة مبلغ الـ 1 مليار جنيه أو 2 مليار جنيه للعملاء المُرتبطين، شريطة أن تكون مُعاملات كل شركة مع بنكين بحد أقصى من البنوك المُشاركة بالمُبادرة.
تأتي هذه المبادرة بعد التأكيد خلال الاجتماع، على أن العائد من الاستثمار في إنشاء غُرف فندقية جديدة، من شأنه أن يدعم الاقتصاد القومي.
عوائد الغرف السياحية
إذ أن كل 15 ألف غرفة فندقية تساهم في تحقيق ضريبة قيمة مضافة تقدر بحوالي من 1 إلى 2 مليار جنيه تقريباً، وحوالي 2 مليار جنيه ضريبة أرباح تجارية وصناعية، إلى جانب توفير نحو 45 ألف فرصة عمل جديدة “مباشرة وغير مباشرة” مع بدء تشغيل الغرف.
كما تمت الإشارة إلى أن ما يتم تقديمه من حوافز في هذا الصدد، من شأنه أن يسهم في زيادة موارد الدولة من العملة الأجنبية، بالإضافة إلى المُساهمة في خفض معدلات البطالة، كنتيجة مباشرة لتحفيز القطاع الخاص على تنمية استثماراته.
1 يناير بداية المباردة
وتكون بداية السحب من المبالغ المخصصة للمبادرة اعتباراً من 1 يناير 2024 وحتى 31 ديسمبر من نفس العام.
شروط المبادرة
ويُشترط لطلب الاستمرار في الاستفادة من المبادرة أن يكون العميل ملتزماً في السداد طبقاً لشروط القرض مع البنك، كما يُحظر على أي عميل أن يقوم باستخدام أي من الائتمان المتاح له تحت هذه المبادرة في سداد أية مديونيات أخرى مستحقة عليه في تاريخ العمل بهذه المبادرة أو أثناء تنفيذ المبادرة للقطاع المصرفي.
كما سيتم وضع الآليات التنفيذية للمبادرة بالتنسيق بين وزارة المالية وكل من البنك المركزي المصري ووزارة السياحة والآثار وغيرها من الأطراف المعنية.
خصم صافي الأرباح
كما يتضمن الشق الثاني من المبادرة الإشارة إلى أنه سيتم منح المشروعات الاستثمارية التي تُقام بعد العمل بقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2007، وفقاً للخريطة الاستثمارية، حافزاً استثمارياً خصماً من صافي الأرباح الخاضعة للضريبة، ومن بينها المشروعات السياحية التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى للاستثمار.
كما تم استعراض عدد من الشروط لاستحقاق تلك الحوافز بما يضمن حوكمة الإجراءات، ومنها وضع آلية لالتزام الشركات ببيع نسبة 40% من الإيرادات المحققة بالعملة الأجنبية من خلال القطاع المصرفي، والحصول عليها بالسعر الرسمي، وذلك طوال مدة تقديم الدعم وهو 5 سنوات، وأن يحصل المستفيد من المبادرة على الدعم المقدم بعد تقديم رخصة التشغيل، واقتراح مد مهلة تقديم رخصة التشغيل إلى 30 يونيو 2026 لإتاحة الفرصة لزيادة الطاقة الفندقية.
