وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، خلال جلسته الأخيرة برئاسة المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على مد سريان الحوافز والتيسيرات الصادرة عن قرارات المجلس في جلسته رقم 191 بتاريخ 16 مايو 2024، وذلك لمدة عام جديد، بهدف تعزيز بيئة الاستثمار وتشجيع المستثمرين على مواصلة ضخ الاستثمارات في المدن الجديدة.
وتنطبق تلك التيسيرات على الأراضي المخصصة للمشروعات ذات الأنشطة العمرانية المتكاملة، أو العمرانية الاستثمارية (المختلطة)، إضافة إلى الأنشطة الخدمية المتنوعة، مع الالتزام بمجموعة من الضوابط التي تضمن جدية التنفيذ وسلامة الموقف العام للأراضي محل التعاقد.
وأوضح وزير الإسكان أن الاستفادة من التيسيرات مشروطة بـ:
- سلامة الموقف المالي والعقاري والتنفيذي والقانوني لقطعة الأرض.
- التزام الشركة بالتوقيتات المحددة في السداد والاستلام والتنفيذ، وفق ما ورد في قرارات مجلس الإدارة السابقة، وبخاصة القرار رقم 194 لسنة 2024 وتعديلاته، وكذلك القرارين رقم 180 لسنة 2023 ورقم 191 لسنة 2024.
وأشار الشربيني إلى أنه يُسمح لشركات الاستثمار العقاري بالاستفادة من التيسيرات دون التقيد بمدة زمنية محددة، طالما تم تقديم الطلب خلال فترة سريان التيسيرات، وكانت مدة تنفيذ المشروع الأصلية أو المدد الإضافية لا تزال سارية وقت التقدم.
كما وافق المجلس على استمرار العمل بقرار مجلس الوزراء الصادر في جلسته رقم 290 بتاريخ 15 مايو 2024، بشأن تحديد الفائدة المطبقة على الأقساط المستحقة على المطورين العقاريين والمشروعات الاستثمارية في المدن الجديدة بنسبة 15% سنويًا، لمواجهة أعباء تمويل البنية التحتية والمرافق، على أن يستمر هذا الإجراء حتى 15 مايو 2026، مع رفع القرار لاحقًا إلى مجلس الوزراء للنظر في تمديد العمل به.
وتأتي هذه القرارات في إطار توجه الدولة لدعم القطاع الخاص وتحفيز حركة التنمية العمرانية والاستثمارية في المدن الجديدة، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتوفير فرص العمل وتحسين جودة الحياة للمواطنين.
