كشفت مصادر حكومية مطلعة عن اتفاق مرتقب بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وشركة “شنايدر إلكتريك” الفرنسية، لإنشاء وتطوير أربعة مراكز متطورة للتحكم في الطاقة الكهربائية، بإجمالي استثمارات تتجاوز 5 مليارات جنيه، في خطوة تهدف إلى دعم وتطوير البنية التحتية الكهربائية في البلاد.
وبحسب ما صرح به أحد المسؤولين الحكوميين لصحيفة “الشرق” – مفضلًا عدم الكشف عن هويته – فإن العقود الخاصة بالمشروع من المنتظر توقيعها خلال زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى القاهرة، التي بدأت أمس بلقائه مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وتستمر لمدة ثلاثة أيام.
وأشار المصدر إلى أن وزارة الكهرباء المصرية ستتولى تمويل المشروع بالكامل، مع توقعات ببدء التنفيذ الفعلي للمراكز الجديدة قبل منتصف العام الجاري، على أن يتم الانتهاء من عمليات الإنشاء والتشغيل الكامل بحلول نهاية عام 2026.
مراكز التحكم.. خطوة نحو الشبكة الذكية
تلعب مراكز التحكم دورًا محوريًا في إدارة الشبكة الكهربائية، حيث تتيح مراقبة التيار والتحكم فيه عن بُعد، بما يشمل عمليات الفصل والتوصيل، والتدخل السريع في حالة الأعطال، مما يساهم في تقليص زمن انقطاع الكهرباء وتحسين كفاءة التشغيل.
كما تدعم هذه المراكز التحول التدريجي إلى شبكة كهرباء ذكية، قادرة على التعامل آليًا مع المشكلات، وتقليل الفاقد من الطاقة، ورفع مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.
وأوضح المسؤول أن اثنين من المراكز الأربعة سيكونان موزعين بين جنوب مصر وشمالها، فيما لم يتم الكشف بعد عن موقعي المركزين الآخرين.
خطة موسعة لتحسين التحكم الكهربائي
الجدير بالذكر أن وزارة الكهرباء المصرية كانت قد أعلنت في عام 2020 عن خطة استراتيجية واسعة لتطوير بنية مراكز التحكم، تشمل إنشاء وتحديث 47 مركز تحكم على مستوى الجمهورية، موزعة على شركات توزيع الكهرباء المختلفة، وبتكلفة تقديرية تقارب 2 مليار يورو، يتم تنفيذها على مراحل متتالية.
ويتوقع أن يسهم التعاون مع “شنايدر إلكتريك” – باعتبارها من الشركات العالمية الرائدة في تقنيات الطاقة والتحكم – في نقلة نوعية للبنية التحتية الكهربائية المصرية، وتحسين موثوقية الشبكة، والتقليل من زمن الأعطال، بما يتماشى مع أهداف مصر في التحول الرقمي وتطوير الخدمات العامة.