تعمل الحكومة المصرية على تنفيذ مجموعة من التعديلات والإجراءات بهدف رفع حصيلة ضريبة القيمة المضافة خلال العام المالي 2025-2026، من خلال إدخال قطاعات جديدة إلى المنظومة الرسمية،
وتوسيع نطاق تطبيق الضريبة لتشمل أنشطة كانت معفاة في السابق، بحسب ما كشفه 8 مصادر مطلعة تحدثت إلى “الشرق”.
زيادة مستهدفة في الحصيلة الضريبية
وفقًا للبيان التحليلي لمشروع الموازنة الجديدة، تستهدف الحكومة تحقيق حصيلة من ضريبة القيمة المضافة على السلع المحلية والمستوردة بقيمة 640.4 مليار جنيه، مقارنة بـ426.4 مليار جنيه في العام المالي الحالي، أي بزيادة تبلغ نحو 214 مليار جنيه.
كما تسعى إلى رفع إجمالي الضرائب على السلع والخدمات إلى 1.103 تريليون جنيه، بزيادة 34.4% عن العام الحالي، مدفوعة بزيادة في ضريبة القيمة المضافة بنسبة تصل إلى 50.2%.
خطوات لتسهيل الإجراءات الجمركية ززيادة مستهدفة في الحصيلة الضريبية
أحد المسؤولين الحكوميين صرح بأن السماح للبنوك بتنفيذ عمليات الإفراج الجمركي خارج أوقات العمل الرسمية سيساعد على توسيع قاعدة المتعاملين في الاستيراد والتصدير، ما ينعكس إيجابًا على حصيلة القيمة المضافة.
وتسعى الحكومة إلى تقليص فترة الإفراج الجمركي من 8 إلى 6 أيام، مع استمرار العمل بالخدمات الجمركية في العطلات الرسمية، حسب بيان رسمي صدر في 20 أبريل.
مبادرات لجذب الاقتصاد غير الرسمي
المصادر الحكومية أوضحت أن نحو 80% من حصيلة القيمة المضافة تأتي من السلع المستوردة، ما يعني أن تحسن النشاط الاستيرادي وارتفاع سعر الصرف سيسهمان بشكل مباشر في زيادة الإيرادات الضريبية.
وأشارت إلى أن الحكومة بدأت بالفعل في منح إعفاءات ضريبية للأنشطة غير المسجلة سابقًا بشرط التسجيل الفوري، مع احتساب الالتزام الضريبي بداية من العام المالي الجديد فقط.
إعادة تقييم قائمة الإعفاءات
في السياق ذاته، أفاد مسؤول حكومي آخر بأن وزارة المالية بصدد تقليص عدد السلع والخدمات المعفاة من ضريبة القيمة المضافة، والتي تبلغ حالياً نحو 58 سلعة وخدمة.
ومن المتوقع إعادة النظر في نحو 54 منها، تشمل قطاعات مثل المقاولات، الإيجارات الإدارية، والمشروبات المحلاة، ضمن خطة موسعة لزيادة الإيرادات.
وكان صندوق النقد الدولي قد أوصى سابقًا الحكومة المصرية بإلغاء عدد من الإعفاءات التي لا تعد ضرورية، وتحديد 19 إعفاء يمكن مراجعتها لتعزيز الإيرادات من دون رفع معدل الضريبة البالغ 14%.
لا زيادة في معدل الضريبة الحالي
مسؤول بارز أكد أنه لا نية لرفع نسبة ضريبة القيمة المضافة في الوقت الراهن، وأن أي تغيير في السعر الضريبي يتطلب تعديلًا تشريعيًا يمر عبر البرلمان، وهي عملية قد تستغرق أكثر من عام.
وبدلاً من ذلك، تركز الحكومة حاليًا على توسيع القاعدة الضريبية، من خلال حملات تشمل الأنشطة التجارية غير الرسمية، كالدروس الخصوصية، تجارة الأغذية، الإيجارات، والتجارة الإلكترونية، حيث تم تتبع عدد كبير منها عبر منصات التواصل مثل “فيسبوك” و”واتساب”.
فرض ضرائب انتقائية جديدة
كما تدرس الحكومة فرض ضريبة انتقائية على المشروبات المحلاة، لأسباب صحية ومالية، وفق ما أكده ثلاثة مسؤولين. وتشمل هذه المنتجات كافة المشروبات التي تحتوي على السكر أو بدائل التحلية سواء في شكل جاهز أو مركزات أو مساحيق.
تحسن مؤشرات الاقتصاد والتضخم
نبيل عبد الرؤوف، أستاذ المحاسبة والضرائب، أشار إلى أن التوقعات بزيادة الناتج المحلي الإجمالي إلى 9.1 تريليون جنيه بالأسعار الثابتة خلال 2025-2026، إلى جانب تراجع التضخم، ستؤدي إلى نمو في استهلاك السلع والخدمات وبالتالي ارتفاع حصيلة ضريبة القيمة المضافة.
ولفت إلى أن خفض البنك المركزي أسعار الفائدة سيدعم خفض تكاليف الإنتاج، مما يشجع على زيادة المبيعات.
السجائر مصدر رئيسي للإيرادات
من جانبه، قال ممدوح عمر، الرئيس الأسبق لمصلحة الضرائب، إن التبغ والسجائر تظل من أهم مصادر ضريبة القيمة المضافة، مشيرًا إلى أن كل جنيه زيادة في ضريبة السجائر يضيف نحو 8 مليارات جنيه سنويًا.
وتستهدف موازنة 2025-2026 تحصيل 111.7 مليار جنيه من ضرائب السجائر، بزيادة 16.5 مليار جنيه عن العام المالي الجاري.
توصيات صندوق النقد
بحسب مسؤول رفيع، فقد أوصى صندوق النقد الدولي برفع الإيرادات الضريبية بأكثر من 30% عن المستهدف الحالي، وهو ما تعمل عليه الحكومة من خلال تيسيرات ضريبية وإجراءات لتوسيع مظلة التحصيل، دون المساس بمعدل الضريبة الأساسي في المرحلة الراهنة.
