في تحرك استباقي لتفادي أزمات انقطاع الكهرباء خلال الصيف المقبل، اعتمدت الحكومة المصرية خطة متكاملة لتأمين إمدادات الوقود لمحطات توليد الكهرباء، تشمل تخصيص نحو 468 مليون متر مكعب من الوقود المكافئ لتغذية الشبكة القومية على مدار الأشهر الثلاثة القادمة، بحسب ما أفاد به مصدر حكومي مطّلع لـ”الشرق”.
الخطة تأتي استجابة لتوجيهات مباشرة من رئيس الوزراء الذي أكد في وقت سابق أن صيف 2025 سيمر دون انقطاعات في التيار الكهربائي، على خلاف ما شهدته البلاد في صيف العام الماضي، نتيجة نقص الغاز الطبيعي المستخدم كوقود رئيسي لمحطات التوليد.
وفقًا للمصدر، فإن الحكومة وضعت جدولًا شهريًا لتوفير الوقود، يشمل:
- يونيو: نحو 146 مليون متر مكعب يوميًا، موزعة بين 3.9 مليار قدم مكعب من الغاز الطبيعي و31 ألف طن من المازوت.
- يوليو: ترتفع الكميات إلى 160 مليون متر مكعب يوميًا، منها 4.8 مليار قدم مكعب من الغاز و20 ألف طن من المازوت.
- أغسطس: تبلغ الذروة عند 162 مليون متر مكعب يوميًا، بواقع 4.86 مليار قدم مكعب من الغاز و20 ألف طن من المازوت.
ويأتي ذلك في ظل فجوة متنامية بين إنتاج الغاز المحلي، الذي يبلغ حاليًا نحو 4.2 مليار قدم مكعب يوميًا، والطلب المحلي المتزايد الذي يصل إلى 7 مليارات قدم مكعب يوميًا خلال أشهر الصيف نتيجة ارتفاع استهلاك الكهرباء.
ولتغطية هذه الفجوة، تخطط الحكومة لزيادة وارداتها من الغاز الطبيعي المُسال إلى 1.8 مليار قدم مكعب يوميًا، مقارنةً بنحو 600 مليون قدم مكعب حاليًا.
وسيتم تشغيل سفينتين للتغويز في 5 و15 يونيو المقبل، تم التعاقد عليهما مع الأردن وألمانيا.
كما تعمل مصر على توقيع اتفاقيات طويلة الأجل لاستيراد الغاز الطبيعي المُسال لتقليل الاعتماد على الأسواق الفورية، بالتوازي مع استيراد الغاز من إسرائيل عبر خط الأنابيب القائم.
وخصصت الحكومة نحو 9.5 مليار دولار في موازنة العام المالي 2025-2026 لتغطية واردات الغاز المسال والمازوت، ارتفاعًا من أكثر من 6 مليارات دولار تم إنفاقها خلال العام الجاري حتى الآن.
وبحسب المصدر، ارتفع استهلاك محطات الكهرباء من الغاز خلال مايو الجاري إلى 3.4 مليار قدم مكعب يوميًا مع ارتفاع درجات الحرارة، في حين يستهلك القطاع الصناعي نحو 2.1 مليار قدم مكعب يوميًا.
تسابق مصر الزمن لضمان استقرار الإمدادات الكهربائية خلال الموسم الأشد استهلاكًا، في ظل تحديات الطاقة التي تواجهها المنطقة والعالم، وسط إجراءات احترازية تهدف إلى الحفاظ على استقرار الاقتصاد وراحة المواطنين.
