ملف.. هل يستفيد القطاع العقاري من خفض أسعار الفائدة؟

قام البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة خلال العام الحالي 2025 بواقع 3.25% وذلك خلال الاجتماعين الأولين من العام الحالي حيث قرر المركزي في الاجتماع الأول خفض الفائدة بنسبة 2.25% في حين قام بتخفيض الفائدة مرة أخرى بنسبة 1% خلال الاجتماع الأخير.

ويرى لعدد من خبراء القطاع العقاري أن هذا الانخفاض يمثل خطوة إيجابية نحو تنشيط المبيعات وكذلك التوسع في الحصول على تمويلات عقارية من جانب الأفراد والشركات.

وخلال الربع الأول من العام الحالي حققت الشركات العقارية طفرة كبيرة في حجم المبيعات مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي

أخبار ذات صلة

مصر تُشعل وقود الصيف.. خطة حكومية لمنع انقطاع الكهرباء

هل يخفض المركزي المصري أسعار الفائدة؟.. آراء متباينة بين التثبيت والتخفيض

السياحة تعيد اكتشاف آسيا.. وعيون العالم تتجه إلى شواطئ مصر

وكذلك على صعيد التمويلات العقارية فقد ارتفعت بنسبة تصل إلى 110% لتسجل 11.3 مليار جنيه خلال الربع الأول من 2025 وسط تفاؤل بتحقيق طفرة كبيرة في التمويلات العقارية بنهاية العام الحالي

شركات التطوير العقاري تنتظر طفرة في المبيعات خلال 2025

قال عبد الرحمن خليل، الرئيس التنفيذي لشركة صروح للتطوير العقاري، إن الانعكاس الإيجابي لتراجع أسعار الفائدة على القطاع العقاري سيبدأ في الظهور خلال الربعين الثالث والرابع من العام الجاري، أي في النصف الثاني من 2025.

وأوضح أن السوق العقاري في العام الماضي 2024 كان مدفوعًا بارتفاع معدلات التضخم، ما دفع شريحة كبيرة من العملاء إلى الإسراع في ضخ استثماراتهم بالعقارات كوسيلة للتحوط من تقلبات الأسعار.

أما في الوقت الحالي، فإن الوضع بدأ يتغير مع تراجع التضخم وانخفاض أسعار الفائدة، وهو ما يوفر مناخًا أكثر استقرارًا، لكنه لا يعني بالضرورة قفزة مباشرة في المبيعات.

وأضاف خليل: “الاستقرار الحالي في مؤشرات الاقتصاد، خاصة في سعر العملة وأسعار الفائدة، يُشكل فرصة للمطورين لإجراء دراسات جدوى دقيقة، والتخطيط للمشروعات على مدى متوسط، ما يُسهم في جذب المستثمر الأجنبي”.

وأكد أن التراجع في وتيرة ارتفاع أسعار مواد البناء والخامات ينعكس بشكل إيجابي على كلفة التنفيذ، ما يمنح المطورين رؤية أوضح لتحديد التكلفة الفعلية للمشروعات، ويساعدهم على العمل في سوق أكثر شفافية.

وأشار إلى أن النمو المتوقع في المبيعات خلال الفترة المقبلة سيكون نسبيًا، ولن يكون كبيرًا، باستثناء من يستهدف المستثمر الأجنبي، لافتًا إلى أن السوق يشهد في الوقت الحالي فرصًا متزايدة لجذب الاستثمار الأجنبي، خاصة في حال تم تفعيل الضريبة الموحدة، واتفاقيات حماية الاستثمار الموقعة بين مصر والسعودية، وكذلك الميثاق المبرم بين هيئة الاستثمار ومجلس الأعمال المصري الكويتي.

وأشاد خليل بالخطوات الحكومية لتهيئة بيئة أكثر جاذبية للاستثمار، ومنها مركز خدمات المستثمرين الجديد وتبسيط الإجراءات، معتبرًا أن هذه العوامل تصب في مصلحة تسريع وتيرة بيع الوحدات للمستثمرين الأجانب وتوسيع قاعدة العملاء.

وفيما يتعلق باتجاه بعض المستثمرين إلى الذهب، قال خليل إن العقار سيظل ملاذًا آمنًا لغالبية المستثمرين، مؤكدًا أن “عميل العقار” لا يؤمن بالاستثمار في الذهب أو البنوك بنفس القدر، وبالتالي لن يتأثر السوق العقاري بتوجهات الاستثمار في الذهب.

وكشف الرئيس التنفيذي لشركة صروح عن إطلاق مشروع “روز بيل”، وهو كمبوند سكني يضم فيلات فقط بالعاصمة الإدارية الجديدة، وهو منتجا جديدا على الشركة ويستهدف شريحة معينة من العملاء.

ومن المقرر تسليم المشروع خلال 3 سنوات

وتابع خليل أن الشركة تستهدف تحقيق مبيعات بقيمة 7 مليارات جنيه خلال عام 2025، إلى جانب تنفيذ أعمال إنشائية بقيمة 1.5 مليار جنيه، لافتًا إلى أن هناك دراسات ومفاوضات قائمة لتوسيع أعمال الشركة خارج العاصمة، تشمل مناطق مثل الساحل الشمالي والتجمع الخامس، من خلال شراكات استراتيجية قيد الدراسة.

جراف| مبيعات أكبر 10 شركات عقارية خلال الربع الأول من العام الحالي

حققت مبيعات أكبر 10 شركات عقارية خلال الربع الأول من العام الحالي 2025 قيمة 290 مليار جنيه وذلك بنسبة نمو بلغت 23% عن الفترة ذاتها من العام الماضي 2024 بحسب التقرير الصادر عن شركة ذا بورد كونسالتنج.

وسجلت مبيعات أكبر 10 شركات عقارية خلال الربع الأول من العام الماضي 2024 قيمة 235 مليار جنيه تقريبا.

بالم هيلز في المقدمة

وسحبت شركة بالم هيلز للتعمير صدارة المبيعات من مجموعة طلعت مصطفى العقارية خلال الربع الأول من العام الحالي حيث بلغت حجم المبيعات التي حققتها بالم هيلز مبيعات تعاقدية بلغت 80.2 مليار جنيه مقابل 28.99 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام الماضي بنسبة نمو 176%.

وجاءت مجموعة طلعت مصطفى في المركز الثاني بمبيعات بلغت 77.2 مليار جنيه خلال الربع الأول مقابل 63.5 مليار جنيه في عام 2024 وذلك بنمو بلغ 21%.

إعمار مصر تحقق نمواً بنسبة 141%

وارتفعت مبيعات شركة إعمار مصر بنسبة 141% خلال الربع الأول من العام الحالي والتي بلغت فيه 24.8 مليار جنيه مقابل 10.1 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من 2024.

ماونتن فيو في المرتبة الرابعة بتراجع 23%

وجاءت شركة ماونتن فيو في المرتبة الرابعة بحجم مبيعات بلغ 20.3 مليار جنيه مقابل 27.88 مليار جنيه خلال 2204 وذلك بتراجع بلغ 23%.

أورا خامساً بتراجع في المبيعات

وجاءت شركة أورا في المرتبة الخامسة بين مبيعات أكبر 10 شركات عقارية باجمالي مبيعات بلغت 17.28 مليار جنيه مقابل 29.8 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

شركات التمويل العقاري على موعد مع انتعاشة مرتقبة في حجم التمويلات

تشهد سوق التمويل العقاري في مصر مؤشرات إيجابية تُنذر بانتعاشة مرتقبة في شركات التمويل العقاري خلال العام الجاري، مدفوعة بقرارات البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة بإجمالي 3.25% خلال الاجتماعين الأخيرين، وفقًا لما أكده أيمن عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الأولى للتمويل العقاري.

وأوضح عبد الحميد أن هذا الخفض، رغم كونه محدودًا مقارنة بارتفاعات سابقة، إلا أنه يحمل تأثيرًا مباشرًا على قطاع التمويل العقاري، الذي يُعد من أكثر المنتجات المالية تأثرًا بتغيرات الفائدة.

وأضاف أن تراجع أسعار الفائدة يخلق بيئة مشجعة للمستثمرين لوضع خطط توسعية تعتمد على التمويل العقاري، كما يدفع الأفراد نحو الإقبال المتزايد على قروض الإسكان، خاصة في ظل التوجهات الحكومية نحو مزيد من الخفض للفائدة خلال العام الحالي والعام المقبل، بدعم من تراجع معدلات التضخم وتحسن المؤشرات الاقتصادية.

وأشار إلى أن العملاء الأفراد سيستفيدون من هذا التراجع إما عبر تقليص مدة التمويل مع تثبيت قيمة القسط، أو عبر خفض تكلفة الفائدة على القروض، مؤكدًا تزايد الاستفسارات من الأفراد بشأن قروض التمويل العقاري خلال الفترة الأخيرة.

وعلى مستوى الشركات، لفت عبد الحميد إلى أن انخفاض الفائدة سيدفع شركات التطوير العقاري إلى التوسع في الحصول على تمويلات جديدة، خاصة مع استمرار توجه السوق نحو منح فترات تقسيط طويلة تفوق آجال تسليم الوحدات، ما يعزز الحاجة للتمويل العقاري كوسيلة دعم رئيسية للسيولة.

وتوقع عبد الحميد أن يصل إجمالي التمويلات العقارية الممنوحة من شركات التمويل العقاري في مصر إلى نحو 35 مليار جنيه بنهاية عام 2025، معتبرًا هذه القيمة مؤشرًا جيدًا على انتعاش القطاع.

وفي السياق ذاته، أظهر التقرير الشهري الصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية أن شركات التمويل العقاري ضخت تمويلات بقيمة 11.183 مليار جنيه خلال الربع الأول من 2025، مقابل 5.318 مليار جنيه خلال نفس الفترة من 2024، بنسبة نمو بلغت 110.3%.

وبلغ عدد عقود التمويل خلال الربع الأول من العام الجاري 4.838 عقدًا، مقارنة بـ3.019 عقدًا في الربع الأول من العام الماضي.

وتوزعت هذه التمويلات بين 146 عقدًا لعملاء أفراد بقيمة 1.982 مليار جنيه، و4692 عقدًا ضمن محافظ عقارية مشتراة بقيمة 9.201 مليار جنيه، وهو ما يعكس النشاط المتنامي في هذا القطاع الحيوي.