تسعي مصر إلي زيادة إنتاجها من الزيت الخام من الحقول البرية والبحرية بنحو 18% بحلول نهاية يونيو 2025، في إطار خطتها لرفع معدلات الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات.
وقال مسؤول حكومي، في تصريحات صحفية، إن الهيئة العامة للبترول تعمل بالتعاون مع الشركاء الأجانب للوصول بحجم إنتاجها اليومي من الزيت الخام إلى مستوى 565 ألف برميل يوميًا بنهاية العام المالي الجاري، مقارنة بـ 475 ألف برميل يوميًا في نهاية العام المالي الماضي 2023-2024.
وأشار إلى أن الشركات العاملة تحت مظلة وزارة البترول تعمل وفق مخطط لإضافة نحو 90 ألف برميل زيت خام يوميًا خلال العام المالي الجاري، تزامنًا مع برامج التنمية الجاري تنفيذها بالتعاون مع الشركاء في حقول النفط بالصحراء الشرقية وخليج السويس.
وتدرس وزارة البترول عروضًا من شركات عالمية لاستكشاف النفط والغاز في مناطق جديدة، إضافة إلى تنمية الحقول القائمة، والتي جرى طرحها عبر بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج، تمهيدًا للبت فيها خلال النصف الأول من عام 2025، وفقًا لمسؤول حكومي.
وأوضح المصدر أن 40% من الزيادة المستهدفة في إنتاج الزيت الخام سيتم الحصول عليها من الحقول القديمة التي تخضع حاليًا لعمليات تطوير وتنمية حتى نهاية النصف الثاني من العام المالي الجاري، بينما سيتم استخراج باقي الإنتاج من الآبار الاستكشافية الجديدة الواقعة ضمن نطاق أعمال الشركاء الأجانب.
وأكد المسؤول أن الهيئة العامة للبترول تعتمد على ثلاث شركات رئيسية، وهي: “بترول خليج السويس (جابكو)”، و”خالدة للبترول”، و”العامة للبترول”، لتحقيق نحو 20% من إجمالي الإنتاج المستهدف، حيث تعمل هذه الشركات – بالتعاون مع الشركاء الأجانب – على تنمية الحقول، وحفر آبار جديدة، وتطوير البنية التحتية من خطوط ومحطات وتسهيلات إنتاج البترول والغاز في مناطق الامتياز التابعة لها.
وفي سياق متصل، قال المسؤول إن الهيئة العامة للبترول تتجه نحو تقليص حجم وارداتها من النفط الخام والمشتقات البترولية خلال العام المالي 2025-2026، وذلك بالتزامن مع تنفيذ برامج تنمية الإنتاج المحلي، والتوسع في مصافي التكرير الحكومية والخاصة، والتي تسهم في تغذية السوق المحلي بالوقود اللازم لاستهلاك القطاعات المختلفة.
وأضاف أن وزارة البترول تعمل على تهيئة بيئة استثمارية أكثر جذبًا للاستثمارات العالمية والوطنية في قطاع البترول والغاز، بما يسهم في تحقيق أهداف استراتيجية الدولة لتسريع خطط التنمية والاستكشاف، وتأمين احتياجات السوق المحلية من الوقود، وتقليل فاتورة الاستيراد.
وتسعى مصر إلى تنفيذ برنامج متكامل لتحسين سياسات جذب الاستثمار في قطاع البترول والغاز، عبر طرح فرص استثمارية جديدة، والاستفادة الكاملة من إمكانيات القطاع، ووضع وتنفيذ حلول عملية لمواجهة التحديات الخاصة بالفجوة بين الإنتاج والاستهلاك.
ويعتمد البرنامج على آليات تكثيف وتشجيع أعمال البحث والتنقيب عن البترول والغاز، وتحفيز الشركاء الأجانب على ضخ المزيد من الاستثمارات لتنمية الاكتشافات الجديدة، وتعزيز الأنشطة التشغيلية لضمان استدامة الإمدادات، في إطار خطة الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات البترولية على المدى الطويل.
