أعلن مجلس الوزراء المصري برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي اليوم عن مجموعة من الإجراءات والمحفزات لزيادة استثمارات القطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة.
جاء ذلك خلال ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماع المجلس الأعلى للطاقة
مجلس الوزراء: يتخذ إجراءات ومحفزات لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في مشروعات الطاقة المتجددة
وفى مستهل الاجتماع، استعرض وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الموقف التنفيذي لتحديث استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة حتى عام 2040، مشيراً إلى أنه في ظل ما نشهده من تغيرات داخلية وخارجية مرتبطة بقطاع الطاقة
وكذا التغيرات الاقتصادية العالمية وظهور تكنولوجيات جديدة كالهيدروجين الأخضر، بالإضافة إلى استبعاد خيار طاقة الفحم من مزيج الطاقة بالاستراتيجية ودراسة استبدال تلك القدرات لتحل محلها الطاقة المتجددة، أصبح من الضروري تحديث الاستراتيجية للوقوف على مدي إمكانية زيادة نسبة مشاركة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة المصري، وإدخال عنصر الهيدروجين الأخضر في مزيج الطاقة.
تنفيذ مشروعات طاقة الرياح
وخلال الاجتماع، أشار وزير الكهرباء إلى موقف مشروعات الطاقة المتجددة، مشيراً إلى أنه جار تنفيذ مشروعات طاقة رياح بقدرات إجمالية تصل إلى 3450 ميجاوات، ومن بين تلك المشروعات، مشروع البحر الأحمر الخاص بتحالف (أوراسكوم – انجي – تويوتا)، ومشروع أمونت “النويس”، ومشروع اكوا باور، ومشروع “مصدر”.
وأضاف وزير الكهرباء أنه جار تنفيذ مشروعات طاقة شمسية بقدرات إجمالية تصل إلى 3700 ميجاوات، بكل من مشروع أبيدوس 1و2، وسكاتك، ومصدر
التفاوض مع مطوري مشروعات الطاقة الشمسية
مشيراً إلى أنه تم التفاوض مع مطوري مشروعات الطاقة الشمسية لإدخال نظام تخزين بالبطاريات، للاستفادة من الطاقة المولدة من المحطات الشمسية في أوقات الذروة، وبهدف تحسين أداء واستقرار الشبكة القومية الكهربائية، موضحا أن المفاوضات أسفرت عن قيام المطورين بتنفيذ أنظمة تخزين بطاريات بسعة إجمالية 2840 ميجاوات/ساعة ملحقة بتلك المشروعات الجاري تنفيذها.
وفى هذا السياق، أشار وزير الكهرباء إلى ما تم من تنسيق وتعاون في هذا الشأن مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لتدبير تمويلات مشروعات تدعيم الشبكة لربط وتفريغ مشروعات الطاقة المتجددة بحلول صيف 2025.
كما تطرق الاجتماع إلى موقف الدراسة الخاصة بأثر دمج القدرات المولدة من الطاقات المتجددة على الشبكة الكهربائية وتحديد أفضل الحلول الفنية والاقتصادية اللازمة للشبكة القومية، وذلك بما يسهم في الحفاظ على استقرارها وتشغيلها.
وخلال الاجتماع، أشار المهندس محمود عصمت إلى الإجراءات المتخذة لتشجيع وتحفيز القطاع الخاص على الاستثمار في مشروعات الطاقات المتجددة، لافتا في هذا الصدد إلى أنه تم تخصيص أراض لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة لإقامة مشروعات الطاقة المتجددة، والتي من بينها مشروعات انتاج الهيدروجين الأخضر، وذلك بإجمالي مساحات وصلت إلى حوالي 42.6 ألف كم2، وكذا قيام الهيئة بإعداد دراسة تقييم الأثر البيئي متضمنة دراسة هجرة الطيور، بالإضافة الي تقديم ضمانة حكومية للشركة المصرية لنقل الكهرباء لسداد قيمة الطاقة المشتراه من مشروعات المستثمرين، منوهاً كذلك إلى اتفاقيات شراء الطاقة طويلة الأجل التي تم توقيعها، والتي تصل إلى نحو 25 سنة.
وأَضاف: تتضمن الإجراءات المحفزة منح الأرض لإقامة المشروع مقابل نسبة 2% من الكهرباء المنتجة سنويًا، وكذا تخفيض الجمارك على مكونات وقطع غيار نظم الطاقة المتجددة لتصل إلي 2% بدلاً من 5%، وتخفيض قيمة الضريبة المضافة لتصبح 5% بدلاً من 14%، وحصول المستثمر علي تراخيص انتاج الكهرباء من جهاز تنظيم مرفق الكهرباء، والموافقة علي زيادة حد ارتفاعات التوربينات إلي 220 مترا في جميع الأراضي المخصصة لمشروعات انتاج الكهرباء من طاقة الرياح، وهو ما يسهم فى زيادة الجدوى الاقتصادية للمشروعات.
