حددت الحكومة موعد تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 7 آلاف جنيه شهريًا، وذلك في إطار جهود تحسين مستوى المعيشة للعاملين في مصر.
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر مجلس الوزراء، أن الحكومة تضع اللمسات الأخيرة على الحزمة الاجتماعية الجديدة، تمهيدًا لعرضها على الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الأيام المقبلة لاعتمادها رسميًا.
وأكد أن المجلس القومي للأجور يتابع عن كثب آليات تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص لضمان تنفيذه بكفاءة.
تفاصيل وموعد تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحزمة الاجتماعية الجديدة سيتم تطبيقها على مرحلتين:
- المرحلة الأولى: خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، وتشمل إجراءات لدعم المواطنين وتحسين أوضاعهم المعيشية.
- المرحلة الثانية: تبدأ من يوليو 2025، وتشمل زيادة الأجور والمعاشات لضمان تحسين دخل المواطنين بشكل مستدام.
قرارات المجلس القومي للأجور
وفي هذا السياق، قرر المجلس القومي للأجور رفع الحد الأدني للأجور من 6 آلاف إلى 7 آلاف جنيه، على أن يبدأ التطبيق رسميًا اعتبارًا من 1 مارس 2025.
كما أقر المجلس أن تكون قيمة العلاوة الدورية للعاملين في القطاع الخاص بحد أدنى 250 جنيهًا شهريًا، مع إضافة قرار جديد لأول مرة،
حيث تم تحديد حد أدنى للأجر بالنسبة للعاملين بنظام العمل المؤقت (جزء من الوقت) ليكون 28 جنيهًا صافياً لكل ساعة عمل، وفقًا لتعريفهم في قانون العمل.
تطورات زيادة الحد الأدنى للأجور في مصر
شهد الحد الأدني للأجور في القطاع الخاص بمصر زيادات متتالية خلال السنوات الأخيرة،
حيث ارتفع بنسبة 71.4% منذ مايو 2024 ليصل إلى 6 آلاف جنيه.
وتأتي هذه الخطوات ضمن خطة الحكومة لمواجهة التحديات الاقتصادية وتخفيف الضغوط المالية الناتجة عن ارتفاع أسعار السلع.
وفيما يلي أبرز محطات رفع الحد الأدني للأجور خلال السنوات الماضية:
يناير 2022: تم تحديد الحد الأدنى للأجور عند 2400 جنيه.
يناير 2023: ارتفع إلى 2700 جنيه.
يوليو 2023: تمت زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 3000 جنيه.
يناير 2024: تمت الموافقة على رفعه إلى 3500 جنيه.
مايو 2024: قفز إلى 6000 جنيه، شاملاً جميع عناصر الأجر، بما في ذلك حصة صاحب العمل في التأمينات الاجتماعية.
جهود الحكومة لدعم المواطنين
يأتي رفع الحد الأدني للأجور في إطار استراتيجية الحكومة لدعم المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم،
خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي شهدها عام 2024.
وتهدف هذه الإجراءات إلى تخفيف الأعباء المالية وتعزيز القدرة الشرائية للعاملين في القطاعين العام والخاص.
