وقعت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، مذكرة تفاهم للتعاون مع هيئة ميناء رييكا الكرواتي، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وذلك بهدف تعزيز التعاون بين الجانبين في مجالات النقل البحري، اللوجستيات، وتطوير البنية التحتية.
وقع المذكرة كل من اللواء بحري أحمد عبد المعطي حواش، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، وإيفان ياكشيتس، نائب رئيس ميناء رييكا، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وأندريه بلينكوفيتش، رئيس وزراء كرواتيا.
تسعى هذه المذكرة إلى تعزيز التعاون الثنائي بين مصر وكرواتيا في مجالات متعددة، مثل رفع كفاءة العمليات التشغيلية للموانئ، تبادل الخبرات التكنولوجية، والعمل على تحقيق الاستدامة البيئية والتقنية.
كما تهدف إلى زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، بما يعكس رغبة الطرفين في تحقيق نقلة نوعية في مجال النقل البحري.
وخلال مراسم التوقيع، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار رؤية مصر 2030 لتعظيم دور الموانئ كمراكز تجارية استراتيجية.
وأضاف أن ميناء الإسكندرية يعد البوابة البحرية الرئيسية لمصر على البحر المتوسط، حيث يتداول نحو 60% من حركة الصادرات والواردات المصرية، في حين يعد ميناء رييكا بوابة كرواتيا نحو أسواق وسط وشرق أوروبا.
وأكد مدبولي أن هذا التعاون يعزز دور الموانئ في ربط جنوب أوروبا بالقارة الإفريقية، ويعزز من الدور التنموي للموانئ في منطقة البحر المتوسط.
من جانبه، أشاد اللواء بحري أحمد حواش، رئيس مجلس إدارة ميناء الإسكندرية، بالجهود التنسيقية التي جرت بين الجانبين المصري والكرواتي، تحت إشراف الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، لتحقيق صيغة نهائية لمذكرة التفاهم.
وأكد حواش أن التعاون بين الميناءين سيؤدي إلى تسهيل الحركة التجارية عبر دراسة إنشاء خطوط ملاحية مشتركة وتنفيذ مشروعات استثمارية ثنائية، إلى جانب تبادل الخبرات في مجالات إدارة الموانئ، التحول الرقمي، والأمن البحري.
وأضاف حواش أن الشراكة بين ميناءي الإسكندرية ورييكا الكرواتي ستساهم في جذب الاستثمارات الأوروبية والإفريقية، وتقليل زمن الشحن بين القارتين، مما يعزز التكامل الاقتصادي بين البلدين، خاصة ضمن التكتلات الإقليمية.
وأكد أنه سيتم تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة تنفيذ بنود المذكرة، مع بدء المفاوضات الفنية خلال الأسابيع القادمة لتحديد أولويات التعاون والمشروعات المشتركة.