قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن حجم الاستثمارات الكلية بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/ 2024، بلغت نحو 1626 مليار جنيه، بمعدل نمو 5.8% مقارنة بالعام السابق، وتحقيق نسبة تنفيذ تصل إلى 98.5% من المستهدف البالغ 1650 مليار جنيه.
كما أشارت إلى أن الاستثمارات العامة المنفذة بلغت حوالي 926 مليار جنيه، بمعدل نمو 6.3% مقارنة بالعام السابق، وبنسبة تنفيذ بلغت 88% من المستهدف، مع تراجع نسبة الاستثمارات العامة إلى إجمالي الاستثمارات الكلية إلى 57% مقارنة بالمستهدف البالغ 64%.
وجاء ذلك خلال مشاركة الدكتورة رانيا المشاط، في اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد سليمان، وأعضاء اللجنة، لمناقشة أداء خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/2024.
السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية
أوضحت وزيرة التخطيط أن الوزارة تعمل على صياغة السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية التي تشمل استراتيجيات عدة، من أبرزها استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر، واستراتيجية التنمية الصناعية، وريادة الأعمال، والتنمية البشرية، بهدف دعم جهود التنمية وتحقيق رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة المصرية.
وأشارت المشاط إلى أن الاقتصاد المصري، رغم التحديات الأخيرة، يظهر تحسنًا ملموسًا في عدة قطاعات، لا سيما الصناعات التحويلية غير البترولية والسياحة والنقل والتخزين، حيث توقعت أن يحقق الاقتصاد نموًا بنسبة 4% في العام المالي الجاري.
جهود الحكومة لتعزيز الاستثمارات
استعرضت الوزيرة جهود الحكومة في حوكمة الاستثمارات العامة، مشيرة إلى أهمية تحقيق الاستقرار الاقتصادي والانضباط المالي، والحفاظ على استدامة الدين العام، والعمل على مواجهة معدلات التضخم المرتفعة.
كما نوهت بأن زيادة استثمارات القطاع الخاص في الربع الأول من العام المالي الحالي تعكس فعالية هذه الجهود.
وأكدت المشاط أن الاجتماعات مستمرة مع مختلف الوزارات لتحديد مستهدفات الخطة الاستثمارية للعام المالي المقبل، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 وبرنامج الحكومة، ويتماشى مع التطورات الاقتصادية الراهنة.
تعزيز دور القطاع الخاص
وفيما يخص الاستثمارات الخاصة، أكدت المشاط أنها حققت زيادة كبيرة لتصل إلى 700 مليار جنيه، بمعدل نمو 5.3%، متجاوزة المستهدف البالغ 600 مليار جنيه بنسبة تنفيذ 116%.
وأوضحت أن هذه الزيادة ساهمت في تعويض التراجع في حجم الاستثمارات العامة المنفذة، بما يعزز توجه الدولة لدعم القطاع الخاص وفقًا لوثيقة سياسة ملكية الدولة.
الأولويات التنموية للدولة
كما استعرضت المشاط التوجهات التنموية التي تتبناها الدولة في مجالات التنمية البشرية والاجتماعية، حيث تم تخصيص 107.9 مليار جنيه لخدمات التعليم المدرسي والجامعي والبحث العلمي والخدمات الصحية، متجاوزة بذلك المستهدف بنحو 34.6% من إجمالي الاستثمارات الحكومية.
وأضافت أن قطاعات البنية الأساسية حصلت على نحو 180.6 مليار جنيه، بما يمثل 57.9% من إجمالي الاستثمارات الحكومية المنفذة، مع توجيه الجزء الأكبر من المخصصات لقطاعات التنمية البشرية.
استثمارات التنمية المحلية
وأشارت الوزيرة إلى أن استثمارات التنمية المحلية المنفذة خلال العام بلغت نحو 23.2 مليار جنيه، بنسبة 7.5% من إجمالي الاستثمارات الحكومية، متجاوزة المستهدف البالغ 7.2%. وأوضحت أن محافظات الصعيد حصلت على 35% من إجمالي استثمارات التنمية المحلية، مقارنة بنسبة 21.4% في العام السابق.
