قال المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن السوق العقاري المصري يتميز بتنوع الطلب على مختلف أنواع الوحدات، حيث يقدَّر عدد الوحدات السكنية المطلوبة سنويًا بحوالي 2 مليون وحدة،
بالإضافة إلى الطلب المتزايد على الوحدات التجارية والإدارية، التي تتماشى مع نمو النشاط الاقتصادي وزيادة الاستثمارات.
كما تشهد الوحدات الفندقية طلبًا متزايدًا، خاصة في المناطق السياحية مثل العلمين والساحل الشمالي الغربي.
وأكد أن القطاع العقاري يمثل ركيزة أساسية في التنمية الاقتصادية للدولة المصرية، حيث يساهم في توفير فرص العمل ودفع عجلة النمو وتحقيق التنمية المستدامة.
جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها مساء أمس في سحور عمل جمعية رجال الأعمال المصريين، بمشاركة عدد من كبرى شركات التطوير العقاري.
التطوير العقاري والاستثمار في المستقبل
وأوضح الوزير أن التطوير العقاري ليس مجرد استثمار في المباني، بل هو استثمار في مستقبل المجتمعات وتحسين جودة الحياة وبناء مدن عصرية تواكب تطلعات الأجيال القادمة.
وأكد أن الوزارة تعمل على وضع سياسات وتشريعات تعزز بيئة الأعمال، وتحفز الابتكار، وتشجع على تبني أحدث التقنيات في البناء والتخطيط العمراني.
نمو القطاع العقاري وثقة المستثمرين
وأشار المهندس شريف الشربيني إلى أن القطاع العقاري في مصر شهد نموًا ملحوظًا خلال عام 2024، حيث ازداد الإقبال على المنتجات العقارية، خاصة من المصريين المقيمين بالخارج والمستثمرين من دول الخليج، والذين استحوذوا على حوالي ثلث المبيعات العقارية خلال الفترة الماضية.
وأكد أن هذا الإقبال يعكس الثقة في سوق العقارات المصري كوجهة استثمارية جذابة، نظرًا لتنوع الخيارات المتاحة وأسعارها التنافسية مقارنة بالأسواق الأخرى في المنطقة.
دور البنية التحتية في دعم السوق العقاري
وأكد الوزير أن مشروعات البنية التحتية الكبرى التي تنفذها الدولة، مثل شبكات الطرق الجديدة والمدن الذكية، تسهم بشكل كبير في زيادة الطلب على الوحدات العقارية.
ومع استمرار النمو الاقتصادي في مصر، تزداد ثقة المستثمرين في السوق العقاري، مما يعزز الطلب على الوحدات التجارية والإدارية في المناطق ذات القيمة الاستراتيجية العالية.
تعزيز الاستثمار العقاري من خلال الصناديق العقارية
وأشار المهندس شريف الشربيني إلى أن الوزارة تعمل على تذليل العقبات التي تواجه إنشاء وتشغيل الصناديق العقارية في مصر، بهدف جذب الاستثمارات الأجنبية وتكوين محافظ عقارية مشتركة مع الدول الشقيقة، وعلى رأسها السعودية والإمارات.
وأوضح أن الصناديق العقارية تعد من الأدوات المالية المهمة التي توفر فرص استثمارية متنوعة، وتحقق عوائد جيدة، وتوفر سيولة مالية تمكن المستثمرين من الاستفادة من الفرص المتاحة في السوق العقاري المصري.
وفي ختام كلمته، شدد وزير الإسكان على ضرورة التعاون والعمل المشترك بين جميع الجهات الفاعلة في القطاع العقاري، من مستثمرين ومطورين عقاريين ومؤسسات تمويل، لضمان تحقيق نهضة عقارية تتماشى مع تطلعات الدولة المصرية وتحقق التنمية المستدامة للأجيال القادمة.
عقب كلمته، عقد الوزير حلقة نقاشية للرد على استفسارات ممثلي الشركات العقارية الحاضرة، مؤكدًا التزام الوزارة بتقديم كافة أشكال الدعم لتعزيز بيئة الاستثمار العقاري في مصر.
وفي ختام الفعاليات، كرمت جمعية رجال الأعمال المصريين المهندس شريف الشربيني، تقديرًا لدوره في دعم القطاع العقاري والمطورين العقاريين، حيث تم إهداؤه درع الجمعية تكريمًا لجهوده في تطوير هذا القطاع الحيوي.
