استعرض الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة مواقع مقترحة لإقامة مناطق حرة بـ 11 موقعًا بالمدن الجديدة المستهدف سرعة تمنيتها وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وحسام هيبة رئيس هيئة الاستثمار والمناطق الحرة
المواقع المقترحة لإقامة مناطق حرة
وخلال الاجتماع الذي عقده مدبولي عرض الجزار إقامة مناطق حرة والتي شملت المواقع: قطعة أرض بمساحة 140 فداناً شرق مدينة العاشر من رمضان،
وبمساحة 115 فداناً بالمنطقة الجنوبية لمدينة العلمين الجديدة، و 115 فداناً بمنطقة المطورين رقم (11) بالمنطقة الصناعية بمدينة السادات، و150 فداناً بمنطقة وادي التكنولوجيا بمدينة برج العرب الجديدة،
و150 فداناً بالمنطقة الصناعية غرب مدينة أكتوبر الجديدة، و150 فداناً بالمنطقة الصناعية بمدينة العبور الجديدة، و150 فداناً بالمنطقة الصناعية الجديدة بالتوسعات الجنوبية لمدينة سوهاج الجديدة،
وبالإضافة إلى 132 فداناً بالحي الصناعي التاسع بمدينة بني سويف الجديدة، و150 فداناً بالمنطقة الثانية الصناعية بامتداد مدينة أسوان الجديدة، و 149 فداناً بالمنطقة الصناعية بمدينة طيبة الجديدة، و 150 فداناً بالمنطقة الصناعية بمدينة حدائق العاصمة.
جذب استثمارات صناعية
وفي السياق ذاته قال الدكتور مصطفى مدبولي إن الاجتماع يأتي لتوفير أراض لإقامة مناطق حرة عامة التي تُسهم في جذب استثمارات صناعية لتعزيز الإنتاج من أجل التصدير،
مؤكدًا أن الهدف الأساسي، في ضوء ذلك، يتمثل في سرعة توفير الأراضي الصناعية الجاهزة، خاصة للمشروعات الصناعية التي تقوم بتصدير منتجاتها للخارج.
نظام شراكة واضح
وأشار رئيس الوزراء إلى أنه سبق أن طلب تحديد أماكن في المدن الجديدة التي نستهدف سرعة تنميتها لإنشاء مناطق حرة عامة، بمساحات تبلغ نحو 150 فدانًا لكل منطقة في مدن مثل: العبور الجديدة، أكتوبر الجديدة، العلمين الجديدة، وبعض مدن الصعيد، وغيرها،
على أن يكون هناك نظام واضح للشراكة بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، سواءً في الالتزامات أو تقسيم العوائد.
وشدد مدبولى على أن هناك معايير محددة لإنشاء المناطق الحرة العامة، يأتي في مقدمتها جذب استثمارات أجنبية مباشرة، وأن يكون حجم الاستثمار كبيرًا، مع ضرورة أن يتمثل الهدف الرئيس لهذه المناطق في التصدير وتعميق الصناعة الوطنية.
معاينة المواقع
وفي سياق متصل، أوضح حسام هيبة أهمية المناطق الحرة في جذب الاستثمارات الأجنبية من أجل تعزيز الصادرات، وأكد أنه سيتم البدء على الفور في المعاينة للأراضي نظرًا لأن هناك بعض الطلبات المُقدمة للحصول على الأراضي،
مستعرضًا الأنشطة التي تستهدفها تلك الطلبات، ومنها صناعة الضفائر الكهربائية، والبلاستيك، والملابس والمنسوجات، والمركبات الكهربائية، والأنشطة الرقمية الخدمية، والبوردات، والخدمات البترولية، والأجهزة التعويضية، وطلمبات الرفع وتخزين قطع الغيار، وغيرها.
وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أنه سيتم التوافق بشأن توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة العامة للاستثمار وهيئة المجتمعات العمرانية بهذا الشأن.
