شارك المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي 2025 بمدينة دافوس السويسرية، حيث أجرى حوارًا تلفزيونيًا مع قناة CNBC العالمية.
خلال الحوار، استعرض الوزير المحاور الرئيسية لخطة عمل الحكومة المصرية وجهود وزارته لتعزيز مناخ الاستثمار وجذب الاستثمارات الأجنبية.
وأكد الخطيب أن الحكومة المصرية تعمل بروح التنسيق والتكامل بين الجهات الاقتصادية، مع التركيز على تمكين القطاع الخاص لقيادة العملية التنموية.
وأشار إلى أن الهدف الأساسي للدولة يتمثل في خلق مناخ استثماري جاذب، يعتمد على استقرار السياسات النقدية والمالية والتجارية، ووضوح دور الدولة كمنظم ورقيب لضمان بيئة استثمارية عادلة وفعالة.
وزير الاستثمار يوضح الإصلاحات التشريعية والإدارية لتحسين بيئة الأعمال
أوضح الوزير أن الحكومة تعمل حاليًا على تطوير حزمة من التشريعات الجديدة والتعديلات القانونية لتتوافق مع التغيرات السريعة في الاقتصاد العالمي واحتياجات المستثمرين.
وأضاف أن الهدف من هذه الإصلاحات هو خلق إطار تشريعي مرن يعزز التنافسية، ويجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية، مع ضمان تيسير العمليات للمستثمرين.
كما أشار إلى الجهود المبذولة لتخفيف الأعباء الإدارية والمالية على المستثمرين، حيث تم حصر الجهات التي تتعامل مع المستثمرين وتوحيد جهات التحصيل لتقتصر على أربع جهات كحد أقصى.
وأكد أن هذه الإجراءات تهدف إلى تمكين المستثمرين من معرفة التكاليف المسبقة للمشروعات، مما يساهم في تحسين مناخ الاستثمار وزيادة الثقة في البيئة الاقتصادية المصرية.
وثيقة سياسات الاستثمار والتجارة
كشف الوزير عن العمل على صياغة وثيقة سياسات الاستثمار والتجارة، والتي تهدف إلى تقديم رؤية شاملة لتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
وتتضمن الوثيقة محاور رئيسية مثل استقرار السياسات المالية والنقدية، ودعم التجارة الخارجية، وزيادة تنافسية الصادرات، وتعظيم دور الصندوق السيادي.
زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة
أشار الخطيب إلى أن حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر شهد ارتفاعًا كبيرًا، حيث بلغت 46.1 مليار دولار في العام الماضي، مقارنة بـ10 مليارات دولار في عام 2023.
وأرجع هذا الارتفاع إلى صفقة رأس الحكمة التي بلغت قيمتها 35 مليار دولار، بالإضافة إلى الجهود المبذولة لتحسين بيئة الاستثمار وتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري.
القطاعات ذات الأولوية
حدد الوزير القطاعات التي تركز عليها الحكومة لدفع عجلة النمو الاقتصادي، والتي تشمل:
- الصناعة والصناعات التحويلية: تسعى الحكومة لتحقيق معدل نمو صناعي يصل إلى 8% وزيادة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي إلى 20% بحلول عام 2027.
- الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: يعتبر هذا القطاع واعدًا لدعم التحول الرقمي وزيادة الابتكار، حيث تسعى مصر إلى تعزيز البنية التحتية الرقمية وتطوير الشبكات المحلية.
- الزراعة: تهدف الدولة إلى زيادة المساحة المزروعة بنسبة 20%، ما يعادل مليوني فدان إضافيين، لتعزيز الأمن الغذائي وزيادة الصادرات الزراعية.
- السياحة: تسعى مصر لزيادة عدد السائحين إلى 30 مليون سائح سنويًا ورفع إيرادات القطاع إلى 30 مليار دولار بحلول عام 2027.
- الطاقة الجديدة والمتجددة: تهدف استراتيجية الطاقة حتى عام 2040 إلى زيادة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الوطني إلى 60%، مع تسريع الجدول الزمني للوصول إلى 42% بحلول عام 2030.
دعم الصادرات ورد أعباء التصدير
أكد الوزير أن برنامج رد أعباء الصادرات يتميز بالشفافية والسرعة، حيث يتم صرف مستحقات المصدرين في غضون 90 يومًا من تقديم المستندات.
وأشار إلى أن الصادرات المصرية غير البترولية حققت رقمًا قياسيًا بلغ 40.8 مليار دولار في عام 2024، لكنه أكد أن هذا الرقم لا يعكس الإمكانات الكاملة للاقتصاد المصري.
وأضاف أن البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات للعام المالي 2025/2026 يرتكز على تحقيق عدة محاور، تشمل الانتهاء من صياغة البرنامج بحد أقصى 31 مارس 2025، ودراسة التجارب الدولية الرائدة في هذا المجال، وإجراء حوار مجتمعي مع الخبراء والمتخصصين.
اختتم الوزير حديثه بالتأكيد على أن ملف التجارة يحتل أولوية قصوى في عمل الوزارة، مع التركيز على تحسين الميزان التجاري وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية
وأكد أن الحكومة تعمل على تنفيذ سياسات واضحة لتحفيز الإنتاج المحلي الموجه للتصدير، واستهداف نمو مستدام للصادرات يعزز من قوة الاقتصاد المصري عالميًا.
وأشار إلى أن الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية حتى عام 2027 تهدف إلى زيادة نصيب الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي، وتعزيز دور القطاعات الواعدة مثل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والطاقة المتجددة، بما يدعم التحول نحو اقتصاد أكثر تنوعًا واستدامة.
