أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، على أهمية العمل الجماعي والتنسيق بين مختلف الأطراف لإحداث نقلة نوعية في قطاع الثروة المعدنية، بما يعزز مساهمته في الاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أن الهدف الذي تسعى الدولة لتحقيقه هو رفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي من 0.5% إلى 6% خلال الفترة المقبلة.
وأوضح بدوي أن موافقة مجلس النواب على مشروع قانون تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية تحت مسمى “هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية” تمثل خطوة محورية تفتح الباب أمام استثمارات جديدة في هذا القطاع الحيوي.
جاءت هذه التصريحات خلال اجتماع عقده الوزير مع وفد من هيئة مكتب النقابة العامة للمناجم والمحاجر، ضم رئيس النقابة محمد عبد الحليم، وأمينها العام ناجح جمعة، وعدداً من قياداتها، وذلك بمقر الوزارة بالحي الحكومي في العاصمة الإدارية الجديدة.
كما حضر اللقاء عدد من قيادات الوزارة، من بينهم الجيولوجي علاء البطل، والجيولوجي ياسر رمضان رئيس الهيئة، والمهندس معتز عاطف، والمتحدث الرسمي أحمد راندي.
وفي مستهل اللقاء، وجّه الوزير التحية للعاملين بقطاع التعدين بمناسبة عيد العمال، مؤكدًا أن العنصر البشري يُعد الركيزة الأساسية لتحقيق استراتيجية الوزارة التي ترتكز على ستة محاور رئيسية، من أبرزها توطين الصناعات التعدينية وجذب الشراكات الاستثمارية، والاستفادة من الموقع الجغرافي المتميز لمصر، وما تمتلكه من بنية تحتية متقدمة من موانئ وطرق ومطارات.
وأشار وزير البترول إلى الدور الفاعل للنقابة العامة للمناجم والمحاجر في دعم جهود تطوير القطاع، داعيًا أعضاء الوفد للمشاركة في التحضيرات الجارية لمنتدى مصر الدولي للتعدين، المقرر انعقاده في يوليو المقبل.
كما طالبهم بتقديم أفكار ومقترحات عملية من شأنها تنشيط مختلف الأنشطة التعدينية، مؤكدًا استعداد الوزارة لدراستها والاستفادة منها في أعمال المنتدى.
من جانبهم، أعرب أعضاء وفد النقابة عن شكرهم وتقديرهم لدعوة الوزير وحرصه على إشراك الجميع في جهود التطوير، مشيدين بالسياسات الجديدة للوزارة التي تضع الطاقة البشرية في قلب منظومة الإصلاح والتحديث.
كما أثنوا على قرار تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية، مؤكدين أن هذه الخطوة من شأنها فتح آفاق أوسع لاستغلال الموارد التعدينية في مصر وإفريقيا، بما يدعم التوسع في الصناعات التعدينية ويعزز من مكانة مصر كمركز محوري في هذا المجال.
