أكد أحمد كجوك، وزير المالية، وجود تنسيق متكامل وتناغم بين مختلف محاور وإصلاحات السياسات الاقتصادية، لضمان تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
وأوضح أن نتائج الإصلاحات الاقتصادية بدأت تظهر بوضوح من خلال مؤشرات أداء قوية على المستويين الاقتصادي والمالي خلال الأشهر العشرة الماضية، مشيرًا إلى قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق نمو تدريجي ومستدام مدعومًا بارتفاع معدلات الاستثمار.
جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة وزارية رفيعة المستوى لتعزيز العلاقات الاستثمارية والتجارية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، ضمن فعاليات منتدى «قادة السياسات بين مصر وأمريكا 2025» الذي تنظمه غرفة التجارة الأمريكية برئاسة طارق توفيق.
وأكد كجوك أن الحكومة تتبنى سياسات تهدف إلى تمكين القطاع الخاص وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي، مشيرًا إلى ارتفاع حصة القطاع الخاص في إجمالي الاستثمارات لتصل إلى 60% خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2024.
وأوضح الوزير أن إدارة المالية العامة تتم بحذر شديد لتحقيق توازن دقيق بين الانضباط المالي وتحفيز النشاط الاقتصادي، مع إطلاق مبادرات وبرامج أكثر فاعلية لدعم قطاعات الصناعة والزراعة والتصدير والسياحة، بهدف تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
وأشار إلى تطور منظومة الحماية الاجتماعية من خلال برامج أكثر دقة واستهدافًا للفئات الأولى بالرعاية، مع التركيز في الحزمة الأخيرة على التحويلات النقدية المباشرة وعلاج الحالات الحرجة وزيادة مخصصات العلاج على نفقة الدولة.
وأكد كجوك أن مصر سجلت أعلى معدل فائض أولي للناتج المحلي بنسبة 3.1% خلال الفترة من يوليو حتى أبريل الماضي، مشيرًا إلى تراجع معدل الدين إلى الناتج المحلي رغم ارتفاع أسعار الفائدة، مع استهداف استمرار هذا التراجع خلال الفترة القادمة لخلق مساحات مالية إضافية لزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
وأضاف أن الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية عززت الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال، موضحًا أنه سيتم الإعلان قريبًا عن النتائج الإيجابية التي تحققت.
كما أعرب عن تقديره للانضمام الطوعي لآلاف الممولين الجدد إلى المنظومة الضريبية للاستفادة من الحوافز، وسعدته بتوجه عدد كبير منهم إلى إغلاق ملفاتهم الضريبية القديمة عبر آليات ميسرة.
وأكد أن الحكومة ستقدم تسهيلات مماثلة للضريبة العقارية والمنظومة الجمركية لتعزيز الثقة واليقين وتعميق الشراكة مع مجتمع الأعمال.
