شدد أحمد كجوك، وزير المالية، على أن أزمة الديون العالمية تمثل أحد أبرز التحديات التي تواجه الاقتصادات الناشئة والدول الأفريقية، مؤكدًا ضرورة تحرك دولي جاد لتفكيك هذه الأزمة من خلال تحويل الجزء الأكبر من الديون إلى مشروعات تنموية مستدامة.
وخلال مشاركته في ندوة بعنوان “أزمة الديون والتنمية” ضمن فعاليات اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين بالعاصمة الأمريكية واشنطن، أوضح كجوك أن معالجة أزمة الدين تتطلب تبني آليات تمويل أكثر ابتكارًا، تكون قادرة على التفاعل مع المتغيرات الاقتصادية والتجارية المتسارعة عالميًا.
وأشار وزير المالية إلى أن مصر تتبنى استراتيجية متكاملة لإدارة الدين، ترتكز على خفض المكون الخارجي تدريجيًا، وتقليل الأعباء التمويلية عبر أدوات أكثر كفاءة، مع الاستمرار في الإصلاحات المالية والاقتصادية التي تعزز الاستقرار.
وأكد كجوك أن من بين المقترحات العملية التي تدفع بها مصر على الساحة الدولية، التوصل إلى إطار توافقي يمكن من خلاله تحويل الديون إلى استثمارات ذات جدوى اقتصادية وتنموية لجميع الأطراف، مشيرًا إلى تطلع مصر إلى نتائج مثمرة من مؤتمر “التمويل من أجل التنمية” المنتظر انعقاده في إسبانيا خلال الفترة المقبلة.
كما دعا وزير المالية إلى تعزيز التعاون الدولي لجذب الاستثمارات الخاصة، وتوفير التمويل اللازم لتحقيق التنمية المستدامة في الدول النامية، لافتًا إلى أهمية تقليص الفجوات التمويلية باعتبارها أولوية لتحقيق النمو المستدام والرفاهية الاقتصادية.
