أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الخدمات الضريبية في مصر ستشهد تحسنًا كبيرًا مع التطبيق الكامل للحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية قبل نهاية العام المالي الحالي.
وأوضح أن هذه التسهيلات ستساهم في بناء علاقة من “الثقة والشراكة واليقين” بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال، وهو ما سيعزز من مناخ الاستثمار في البلاد.
في لقاءه مع الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بالعاصمة الإدارية، أكد الوزير أنه تم إعادة نظام الفحص بالعينة لجميع الممولين في المراكز والمأموريات والمناطق الضريبية المختلفة.
كما أشار إلى إطلاق منظومة “المقاصة المركزية الإلكترونية” التي تربط بين مستحقات الممولين ومديونياتهم لدى الحكومة، مما يسهم في تسهيل المعاملات المالية ويوفر السيولة للمستثمرين.
وأضاف الوزير أن دمج الاقتصاد غير الرسمي سيبدأ تدريجيًا، مع تحسن كبير في النظام الضريبي الذي سيدعم صغار ومتوسطي وكبار الممولين.
وأوضح أن هذا التحسن سيعكس بيئة ضرائبية أكثر دعمًا للمستثمرين في ظل ضمان الحقوق والالتزامات بشكل شفاف ومحدد.
وأكد الوزير أن مبادرة مصلحة الضرائب بتصويب بعض القرارات الإدارية تعد رسالة قوية لدوائر المال والأعمال، تدل على رغبة الحكومة الجادة في دفع حركة الاستثمار.
كما أعلن عن تسهيلات جديدة في منظومة الجمارك والضرائب العقارية لتيسير الإجراءات على المواطنين والمستثمرين.
وأشار وزير المالية إلى التنسيق الكبير مع وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لخفض الرسوم وتوحيد جهات التحصيل، مما يعزز البيئة الاستثمارية.
كما لفت إلى أن هناك طلبًا متزايدًا على مشروعات “المشاركة مع القطاع الخاص” في القطاعات الخدمية والطاقة الجديدة والمتجددة، في ظل سقف الاستثمارات العامة للدولة.
وأوضح الوزير أن النظام الضريبي المبسط يعكس اهتمامًا كبيرًا بمساندة مشروعات ريادة الأعمال والصادرات الرقمية، مؤكدًا أن تكنولوجيا المعلومات تمثل قطاعًا متناميًا في الصادرات المصرية، والذي يحتاج إلى تحفيز مستمر.
كما أشار إلى أن البرنامج التصديري للعام المالي المقبل سيكون طموحًا ويسهم في زيادة حجم وتنوع الصادرات المصرية.
واختتم الوزير بالإشارة إلى أهمية “الإطار الموازني متوسط المدى” في دفع مسار التحول إلى برامج وأداء لتحسين كفاءة الإنفاق العام، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
كما أكد على التزام الحكومة بالحوار الوطني مع مختلف فئات المجتمع، خاصة الشباب، لتحديد الأولويات وتحقيق مستهدفات التنمية.
حضر اللقاء عدد من القيادات الوزارية والبرلمانية، منهم شريف الكيلاني نائب الوزير للسياسات الضريبية، ورامي يوسف مساعد الوزير للسياسات الضريبية والتطوير، ورشا عبدالعال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، والعديد من ممثلي حزب الشعب الجمهوري.
