أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الوزارة اختارت نهجًا جديدًا في الإصلاح الضريبي يرتكز على “الثقة والشراكة” مع مجتمع الأعمال، موضحًا أن الهدف هو بناء حالة إيجابية مع الشركاء من خلال تقديم حزمة من التسهيلات الضريبية.
وأشار إلى أن الوزارة تفتح قنوات التواصل الإعلامي مع جميع الأطراف المعنية لتوضيح المبادرة الضريبية، مؤكدًا أن الرسالة يجب أن تصل إلى أكبر عدد من الناس.
وخلال أول لقاء له مع مجموعة من المؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي، الذي نظمته وحدة التواصل الاجتماعي بوزارة المالية برئاسة يسرا القماح، قال كجوك إن الهدف الأساسي للوزارة هو توسيع القاعدة الضريبية من خلال تحفيز “الامتثال الطوعي”، مما سيساعد في جذب ممولين جدد.
وأوضح أنه كلما ارتفع عدد الممولين، زادت قدرة الوزارة على تقديم تسهيلات أوسع للجميع.
وأكد كجوك أن حماسة العاملين في مصلحة الضرائب في تنفيذ المبادرة تعزز الأمل في نجاحها، مشيرًا إلى أن البلاد تحتاج إلى تكاتف جهود جميع الأطراف للنهوض بالاقتصاد.
كما أشار إلى أن الإعلام يلعب دورًا محوريًا في بناء الوعي الضريبي لدى المواطنين.
من جهتهم، أعرب المؤثرون في وسائل التواصل الاجتماعي عن تقديرهم للوزير، مؤكدين أنهم حصلوا على إجابات شافية لأسئلتهم حول فلسفة النظام الضريبي الجديد.
وأوضحوا أنهم سيقومون بنقل هذه المعلومات إلى متابعيهم لتوضيح كيفية تغير الصورة في الضرائب.
حضر اللقاء عدد من المسؤولين البارزين، من بينهم الدكتور محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية، وياسر صبحي، نائب الوزير للسياسات المالية، وشريف الكيلاني، نائب الوزير للسياسات الضريبية، ورامي يوسف، مساعد الوزير للسياسات الضريبية، ورشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية.
وفي تصريحات سابقة، أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن السياسات المالية والضريبية التي تنتهجها الحكومة تهدف بشكل رئيسي إلى تحفيز الاستثمار ودفع عجلة النشاط الاقتصادي، مع توفير الدعم اللازم للقطاع الخاص.
وأوضح الوزير أنه سيتم استكمال تنفيذ الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية بالكامل خلال العام المالي الجاري، مشيرًا إلى التعاقد مع جهات محايدة لتقييم مسار الإصلاح الضريبي وضمان تطبيق الإجراءات الميسرة بشكل فعال.
وأشار إلى بدء التشغيل التجريبي لمنظومة المقاصة الإلكترونية المركزية، التي تهدف إلى توفير السيولة النقدية للمستثمرين، فضلًا عن إطلاق نظام ضريبي مبسط لأصحاب الأعمال الصغيرة والمهنيين ورواد الأعمال الذين لا تتجاوز أعمالهم 15 مليون جنيه.
