أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، قوة العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر والمملكة المتحدة، حيث بلغ حجم التبادل التجاري نحو 4.7 مليار جنيه إسترليني في العام الماضي.
كما تعد بريطانيا من أكبر المستثمرين في مصر من خلال استثمارات تصل إلى 547 مليون جنيه إسترليني في 64 شركة.
جاء ذلك خلال لقاء وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بعدد من أعضاء الجمعية المصرية البريطانية للأعمال (BEBA)، خلال حفل السحور السنوي للجمعية.
حضر اللقاء السفير البريطاني في مصر جاريث بايلي، والمهندس خالد نصير رئيس الجمعية، والمهندس طارق الملا وزير البترول السابق، وهشام زعزوع وزير السياحة الأسبق، بالإضافة إلى نخبة من ممثلي مجتمع الأعمال والمؤسسات المالية.
تحسين الأداء الاقتصادي
استعرضت الدكتورة رانيا المشاط خلال اللقاء الجهود الحكومية المبذولة لتحسين الأداء الاقتصادي، وزيادة معدلات النمو والتوظيف، وتعزيز ثقة المستثمرين في بيئة الأعمال.
وأشارت إلى أن وزارة التخطيط وضعت إطارًا لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، من خلال مواءمة التخطيط مع التعاون الدولي، وتركز الاستراتيجية على تعزيز التنمية البشرية والصناعية، وتشجيع الاستثمار الأجنبي، ودعم ريادة الأعمال، وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز التحول الأخضر. كما تم التأكيد على أهمية الدبلوماسية الاقتصادية في توفير التمويلات المختلطة والدعم الفني لمعالجة الفجوات التنموية.
تحقيق الاستقرار الاقتصادي
أوضحت الوزيرة أن الحكومة تبنت سياسات واضحة لتحقيق استقرار الاقتصاد الكلي منذ مارس من العام الماضي، مع تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية الوطني بهدف تنويع مصادر النمو الاقتصادي، وتعزيز استدامة الدين، وزيادة القدرة التنافسية.
دور القطاع الخاص
أكدت المشاط على أهمية دور القطاع الخاص كقوة دافعة لتحقيق التنمية المستدامة، مشيرةً إلى التنسيق المستمر بين المجموعات الوزارية الاقتصادية والمجموعات الوزارية الأخرى لضمان تكامل السياسات المشجعة لبيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
تنوع الاقتصاد المصري
تحدثت الوزيرة عن التنوع الكبير الذي يتمتع به الاقتصاد المصري، مشيرة إلى وجود قاعدة صناعية قوية وبنية تحتية متطورة وقوى عاملة ماهرة.
كما أكدت على دور الدولة في تعزيز موقع مصر كمركز إقليمي للطاقة الخضراء والمستدامة، واستغلال موقعها الجغرافي لتحسين قدرتها التنافسية كمركز لوجيستي وتجاري إقليمي.
معدلات النمو الاقتصادي
أشارت المشاط إلى أن النمو الاقتصادي الذي تحقق في الربع الأول من العام المالي الحالي تميز بزيادة ملحوظة في قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية، مما يعزز توجه الدولة نحو التصنيع وزيادة الصادرات. وتوقعت أن يحقق الاقتصاد المصري نموًا بنسبة 4% بنهاية العام المالي الجاري.
خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية
قدمت الوزيرة نظرة على مؤشرات خطة التنمية للعام المالي المقبل، مشيرة إلى أن الاستثمارات الحكومية ستوجه بنسبة 45.3% للتنمية البشرية، و35% للتنمية الصناعية، و19% للتنمية المحلية.
التمويل من أجل التنمية
أوضحت المشاط أن التمويلات المختلطة لدعم القطاع الخاص بلغت حوالي 4.2 مليار دولار خلال عام 2024، بينما وصلت إجمالي التمويلات التنموية الميسرة للقطاع الخاص بين عامي 2020 و2024 إلى نحو 14.5 مليار دولار.
وأكدت على جهود الوزارة لجذب مزيد من التمويلات من خلال منصة “حافز” التي توفر الدعم المالي والفني للقطاع الخاص.
وتطرقت الوزيرة إلى جهود الحكومة في تعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة ودعم الابتكار وريادة الأعمال من خلال العمل مع ممث
