انطلقت فعاليات إطلاق تقرير المتابعة الثاني للمنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، الذي يركز على الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، وذلك برعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وحضور عدد من الوزراء وكبار المسؤولين وشركاء التنمية الدوليين.
وفي الكلمة الافتتاحية للفعالية، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أهمية الحدث باعتباره متابعة مستمرة لتنفيذ مشروعات برنامج «نُوَفِّي»، الذي أُطلق خلال رئاسة مصر لمؤتمر المناخ COP27، بهدف تقديم نموذج مبتكر لتحقيق التنمية المستدامة والعمل المناخي بأعلى مستويات الكفاءة والفعالية.
وأوضحت المشاط أن هذا اللقاء يعد فرصة لتقييم الإنجازات وتحديد الخطوات المستقبلية لتحقيق أهداف البرنامج، مشيرةً إلى أن فجوة التمويل المناخي العالمية آخذة في الاتساع، حيث تتطلب جهود التكيف والتخفيف استثمارات إضافية تُقدّر بنحو 366 مليار دولار سنويًا في الدول النامية، بينما تقدر احتياجات قارة إفريقيا وحدها بحوالي 2.7 تريليون دولار بحلول عام 2030، ما يعادل نحو 400 مليار دولار سنويًا.
وأكدت وزيرة التخطيط، أن التحديات العالمية المتزايدة، مثل التوترات الجيوسياسية والأزمات الاقتصادية، تتطلب تعزيز التعاون الدولي لدعم تمويل التنمية والعمل المناخي، خصوصًا للدول النامية الأكثر تأثرًا بتداعيات التغيرات المناخية.
كما أشارت إلى أن التنمية والعمل المناخي يمثلان وجهين لعملة واحدة، وأن الحكومة المصرية تسعى إلى تطبيق نموذج شامل يتماشى مع النظم الاقتصادية والاجتماعية المختلفة، ويُعزز من الاستخدام الأمثل للموارد لتحقيق الاستدامة البيئية والتنموية.
ونوهت المشاط إلى أن مصر قدمت مبادرتين رئيسيتين خلال مؤتمر COP27، وهما “دليل شرم الشيخ للتمويل العادل”، الذي يهدف إلى وضع أطر عملية لتسهيل التمويل العادل للدول النامية، وبرنامج «نُوَفِّي» الذي يعتبر منصة وطنية متعددة الأطراف تعزز من الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، بهدف جذب الاستثمارات الخضراء وتسهيل تنفيذ المشروعات ذات الصلة بالتغيرات المناخية.
وخلال الفعالية، تم إطلاق تقرير المتابعة الثاني للبرنامج، الذي يستعرض ما تم إنجازه حتى الآن ويضع الخطط المستقبلية لتحقيق الأهداف المنشودة.
وأشادت الوزيرة بالدور الفعّال الذي يلعبه شركاء التنمية، مثل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك التنمية الإفريقي، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، وبنك الاستثمار الأوروبي، في دعم الحكومة المصرية للوفاء بالتزاماتها المناخية.
كما وجهت المشاط الشكر لرئيس مجلس الوزراء على دعمه المستمر للبرنامج، ولجميع الوزراء والفرق الفنية المشاركة في إنجاح هذا المشروع الوطني الذي يمثل أحد أهم أدوات تحقيق التنمية المستدامة ومواجهة تحديات التغير المناخي.
