ألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الكلمة الافتتاحية في المؤتمر الاقتصادي السادس، تحت عنوان “الإصلاح المرن.. عبور هادئ للتحديات الاقتصادية”، بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، وعدد من ممثلي شركات القطاع الخاص.
وأشارت الوزيرة إلى أن الدولة تسعى، من خلال مؤسساتها المختلفة، إلى تنفيذ أجندة اقتصادية واضحة ومتسقة تهدف إلى تعزيز الاقتصاد المصري، وزيادة قدرته على الصمود أمام التحديات الاقتصادية والجيوسياسية العالمية.
وذكرت أن التطورات الإقليمية والدولية منذ عام 2020 تمثل تحديات حقيقية للدول النامية والناشئة، والتي تواجه صعوبات في اللحاق بمسيرة التنمية.
النمو العالمي
استعرضت وزيرة التخطيط تقرير مجموعة البنك الدولي حول الآفاق الاقتصادية العالمية، الذي أشار إلى أن الأداء الاقتصادي العالمي في السنوات الخمس الأخيرة كان الأضعف في آخر 30 عامًا.
وأكدت أن استمرار التوترات الجيوسياسية، تباطؤ التجارة العالمية، تشديد الأوضاع المالية، والتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية قد أسهمت في تباطؤ النمو المتوقع لعام 2024 إلى 2.4%، مما يؤثر بشكل كبير على الدول النامية ويحد من قدرتها على تحقيق أهدافها التنموية.
برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي
أوضحت الدكتورة رانيا المشاط أن الحكومة المصرية تعمل على تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي وهيكلي متعدد الأبعاد يهدف إلى تمكين القطاع الخاص وزيادة معدلات التنمية المستدامة والشاملة.
ولفتت إلى أن الإصلاحات الهيكلية التي يتم تنفيذها تركز على ثلاثة محاور رئيسية: تعزيز صمود الاقتصاد الكلي، تحسين بيئة الأعمال، وتحقيق التحول الأخضر، الذي يقدم العديد من الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص.
خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية
كشفت الوزيرة عن تطبيق منهجية جديدة في إعداد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2025/2026، والتي سيتم مناقشتها مع مختلف الوزارات وجهات الدولة، وتعتمد على رؤية مصر 2030 وأولويات برنامج عمل الحكومة. وأكدت على أهمية توظيف أدوات فعالة مثل رفع كفاءة الإنفاق الاستثماري وتعزيز حوكمة ومتابعة الاستثمارات العامة.
سقف الإنفاق الاستثماري
فيما يخص خطة التنمية الحالية، أشارت الوزيرة إلى أن الحكومة تلتزم بسقف الإنفاق الاستثماري الذي حدده مجلس الوزراء لأول مرة، والذي يبلغ تريليون جنيه للاستثمارات العامة في 2024/2025، وهو ما يساعد في تمكين القطاع الخاص وتقليل عجز الموازنة العامة.
تمكين القطاع الخاص
أكدت وزيرة التخطيط، أن تمكين القطاع الخاص يعد هدفًا رئيسيًا للحكومة، مشيرة إلى أن وزارة التخطيط تعمل على تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية التي تهدف إلى تحفيز مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية.
كما ذكرت أن الوزارة أطلقت استراتيجيات للتمويل المحلي والدولي، ومنها الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل، التي تسهم في تعزيز الشراكة بين مصر وشركاء التنمية.
حوكمة الاستثمارات العامة
أضافت الوزيرة أنه يتم تطبيق إجراءات حوكمة الاستثمارات العامة من خلال تحسين معايير تقييم المشروعات وتخصيص الاستثمارات بناءً على احتياجات الفجوات التنموية بين المحافظات، بالإضافة إلى تطوير نظام متابعة شامل للمشروعات.
المجموعة الوزارية لريادة الأعمال
أشارت الوزيرة إلى تأسيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، التي تضم كافة الجهات المعنية بالقطاع، بهدف تحفيز النمو الاقتصادي من خلال الابتكار وحلول التنمية غير التقليدية.
وذكرت أن المجموعة تعمل على إعداد “ميثاق الشركات الناشئة”، الذي يتضمن توصيات الحكومة لدعم ريادة الأعمال، مؤكدة أن الابتكار والتحول الرقمي هما السبيل لتعزيز النمو في الدول متوسطة الدخل.
أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن الحكومة تعمل بتنسيق مستمر مع المجموعة الوزارية الاقتصادية تحت إشراف رئيس الوزراء، وبتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لدعم استقرار الاقتصاد الكلي، مع التركيز على التوسع في الإنفاق الاجتماعي على قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، بما يساهم في تحسين الظروف الاقتصادية للمواطنين وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري.
