واصل احتياطي النقد الأجنبي لمصر ارتفاعه للشهر الرابع والثلاثين على التوالي، مسجلًا مستوى جديدًا بلغ 48.7 مليار دولار بنهاية شهر يونيو 2025، بحسب البيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي المصري اليوم.
وأظهرت البيانات أن الاحتياطي ارتفع بنحو 174.1 مليون دولار مقارنة بمستواه في نهاية مايو الماضي، والذي سجل حينها نحو 48.52 مليار دولار، مما يعكس تحسنًا تدريجيًا في قدرة الدولة على إدارة مواردها من النقد الأجنبي وتعزيز الاستقرار المالي.
ويعكس هذا النمو المستمر في احتياطي النقد الأجنبي تحسن تدفقات النقد الأجنبي من مصادر متعددة، أبرزها إيرادات السياحة، وتحويلات المصريين العاملين بالخارج، والاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة، إلى جانب القروض والمنح الدولية.
ويعد هذا الارتفاع المتواصل مؤشرًا إيجابيًا على صلابة السياسة النقدية التي يتبعها البنك المركزي، وقدرته على توفير غطاء قوي لواردات البلاد من السلع والخدمات، بما لا يقل عن 7 إلى 8 أشهر استيراد، وهو أعلى من المعدلات العالمية الآمنة.
ويأتي هذا التطور في وقت تعمل فيه الحكومة المصرية على تنفيذ إصلاحات اقتصادية وهيكلية لتعزيز بيئة الاستثمار، وتحسين ميزان المدفوعات، إلى جانب جهود مستمرة لدعم العملة المحلية وضبط سوق الصرف.
من جانبه، أكد خبراء اقتصاديون أن الاستمرار في زيادة الاحتياطي يسهم في تعزيز ثقة المؤسسات الدولية بالاقتصاد المصري، ويمنح مرونة أكبر في التعامل مع الصدمات الخارجية والتحديات المالية العالمية، خاصة في ظل التوترات الإقليمية وتقلبات الأسواق العالمية.
