تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع السيد أحمد كجوك، وزير المالية، موقف سداد المستحقات المتأخرة للمصدرين، مؤكدًا التزام الحكومة الكامل بتسوية كافة مستحقات الشركات المصدرة وفق جدول زمني واضح وفعال.
وأشار وزير المالية إلى أن العام المالي الحالي 2025/2026 يشهد تخصيص أكبر ميزانية دعم للصادرات في تاريخ الموازنة العامة، بقيمة تصل إلى 45 مليار جنيه، في إطار توجه الدولة لتعزيز الصادرات وتحفيز الاقتصاد الوطني وزيادة معدلات التشغيل والإنتاج.
وخلال الاجتماع، استعرض الوزير تفاصيل صرف الدفعة الأولى من مستحقات نحو 2000 شركة مصدرة، بإجمالي 5 مليارات جنيه، تمثل نسبة 50% من المستحقات النقدية، والمقرر بدء صرفها في 7 أغسطس 2025.
وتأتي هذه الخطوة ضمن آلية جديدة لسداد متأخرات المصدرين عن المشحونات حتى نهاية يونيو 2024، بما يضمن تسريع عمليات الصرف وتقليل الفترات الزمنية إلى 3 أشهر فقط بعد استيفاء المستندات.
وأوضح كجوك أن باب التقديم للشركات الجديدة الحاصلة على شهادات من صندوق تنمية الصادرات سيفتح من 17 أغسطس حتى 4 سبتمبر 2025،
مؤكدًا أن الوزارة تسعى إلى تيسير الإجراءات وتوسيع قاعدة الاستفادة من مبادرات دعم الصادرات.
وتُعد هذه المخصصات استكمالًا لمبادرات بدأت منذ عام 2019، أبرزها مبادرة “السداد الفوري النقدي”، التي استفادت منها أكثر من 3000 شركة مصدرة بإجمالي 70 مليار جنيه حتى الآن.
