ترأس الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماع اللجنة المختصة بإعداد مسودة اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، بحضور عدد من المستشارين بالوزارة وممثلي جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، وذلك في إطار متابعة الوزارة للإجراءات التنفيذية المترتبة على إقرار القانون رقم 172 لسنة 2025.
وخلال الاجتماع، استعرض نائب الوزير موقف إعداد المسودة، مشددًا على ضرورة أن تعكس اللائحة التنفيذية الأهداف الاستراتيجية للقانون، وأن تُترجم نصوصه إلى آليات تنفيذية واضحة قابلة للتطبيق. كما ناقش مع أعضاء اللجنة البنود المقترح تضمينها باللائحة، حيث تم تقديم عرض تفصيلي للمحاور التنظيمية التي من شأنها تعزيز التكامل المؤسسي والرقابي بين الجهات المعنية، وتحسين جودة واستدامة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأكد الدكتور سيد إسماعيل أهمية الإسراع في الانتهاء من إعداد المسودة النهائية تمهيدًا لعرضها على الجهات المختصة لإقرارها، بما يضمن تنفيذًا فعّالًا لأحكام القانون الجديد وتحقيق الأهداف التنموية المرجوة في تطوير قطاع مياه الشرب والصرف الصحي.
ويهدف قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي رقم 172 لسنة 2025، الذي تم اعتماده ونشره بالجريدة الرسمية مطلع الشهر الماضي، إلى رفع كفاءة وجودة خدمات المياه والصرف الصحي وضمان استمراريتها، فضلًا عن حماية حقوق المستهلكين وتعزيز مبادئ الشفافية والمساواة في تقديم الخدمة. كما يتضمن القانون بنودًا تشجع الاستثمار في قطاع المياه مع ضمان المصلحة العامة وتنظيم القطاع من خلال جهاز مستقل للتنظيم والإشراف.
