وزيرة الإسكان: إعادة تفعيل برنامج الإسكان الاجتماعي وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص ضمن استراتيجية التنمية العمرانية
أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية إعادة تفعيل برنامج الإسكان الاجتماعي بطرح جديد يضم نحو 77 ألف وحدة سكنية موزعة على 14 مدينة جديدة، بالتوازي مع إطلاق المرحلة الأولى من برنامج الشراكة مع القطاع الخاص لتنفيذ وحدات لمحدودي الدخل على مساحة 383 فدانًا عبر 17 قطعة أرض في 8 مدن جديدة، وذلك في إطار خطة الدولة لزيادة المعروض السكني وتلبية احتياجات مختلف شرائح المواطنين.
وجاء الإعلان خلال اجتماع مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، برئاسة المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية،
والذي شهد كذلك الموافقة على مشروع موازنة الهيئة للعام المالي 2026/2027، واستعراض مستهدفات المرحلة المقبلة في ملفات الإسكان والاستثمار والتنمية العمرانية.
77 ألف وحدة سكنية ضمن خطة جديدة للتوسع في الإسكان
وأكدت وزيرة الإسكان أن المرحلة الجديدة تستهدف توفير وحدات سكنية تناسب مختلف الفئات، من خلال استكمال برامج الإسكان الاجتماعي والمتوسط والفاخر،
إلى جانب التوسع في مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، بما يضمن زيادة المعروض العقاري وتحقيق العدالة الاجتماعية، مع استمرار تنفيذ رؤية الدولة في توفير سكن ملائم للمواطنين.
وأوضحت أن برنامج الشراكة الجديد مع القطاع الخاص يمثل خطوة مهمة لدعم تنفيذ وحدات الإسكان لمحدودي الدخل،
بما يفتح المجال أمام مشاركة أكبر للمطورين العقاريين في تنفيذ مشروعات الدولة.
اعتماد موازنة هيئة المجتمعات العمرانية للعام المالي 2026/2027
وخلال الاجتماع وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على مشروع الموازنة الخاصة بالهيئة للعام المالي 2026/2027،
في إطار الاستعداد لتنفيذ خطة استثمارية جديدة تستهدف زيادة معدلات التنمية العمرانية، والتوسع في المشروعات القومية، وتعظيم العوائد الاقتصادية لأصول الهيئة.
وأكدت المهندسة راندة المنشاوي أن الهيئة تمثل الذراع التنفيذية الرئيسية للدولة في ملف التنمية العمرانية،
كماأسهمت خلال السنوات الماضية في إحداث طفرة كبيرة بقطاع الإسكان وإنشاء المدن الجديدة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030.
استراتيجية جديدة لهيئة المجتمعات العمرانية
وأشارت الوزيرة إلى أن استراتيجية الهيئة خلال المرحلة المقبلة ترتكز على عدة محاور رئيسية، تشمل:
- تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.
- جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
- التوسع في التحول الرقمي والحوكمة.
- تعظيم الاستفادة الاقتصادية من أصول الهيئة.
- تطوير الخدمات والبنية الأساسية داخل المدن الجديدة.
- رفع جودة الحياة وتحقيق التنمية العمرانية المستدامة.
وأضافت أن الوزارة تستهدف استمرار تنفيذ المشروعات القومية، والتوسع في تنمية المدن الجديدة،
إلى جانب دعم استراتيجية الدولة لتنمية الساحل الشمالي الغربي باعتباره أحد أهم محاور النمو الاقتصادي خلال السنوات المقبلة.
أكثر من مليوني وحدة سكنية نفذتها الوزارة والقطاع الخاص
واستعرض الاجتماع حجم الإنجازات التي حققتها هيئة المجتمعات العمرانية في قطاع الإسكان منذ عام 2014،
والتي شملت تنفيذ مشروعات “سكن لكل المصريين”، والإسكان الأخضر، وسكن مصر، وجنة، وديارنا، والإسكان المتميز، ومشروع ظلال، والأبراج السكنية والفيلات،
إضافة إلى الوحدات المنفذة بالشراكة مع القطاع الخاص.
كما تم استعراض مشروعات الشراكة مع المطورين العقاريين، والتي تضم 118 مشروعًا على مساحة تقارب 11 مليون متر مربع، توفر نحو 74 ألف وحدة سكنية،
لترتفع بذلك إجمالي الوحدات التي نفذتها وزارة الإسكان بالتعاون مع القطاع الخاص إلى نحو 2.034 مليون وحدة سكنية.
خطة لتحويل الساحل الشمالي إلى وجهة تعمل طوال العام
وفي ملف الساحل الشمالي الغربي، ناقش مجلس الإدارة استراتيجية تستهدف تحويل المنطقة إلى مجتمع عمراني وتنموي متكامل يعمل على مدار العام، من خلال إنشاء امتدادات عمرانية جديدة،
كذلك تعزيز الأنشطة السياحية والاستثمارية والصناعية، وتطوير شبكات الطرق ومحاور الربط مع القاهرة والدلتا، إلى جانب التوسع في طرح الأراضي الصناعية وتوفير فرص العمل.
كما استعرض الاجتماع تطورات التشغيل بمدينة العلمين الجديدة، والتي شهدت تشغيل مجمع السينمات والمسرح الروماني بالمدينة التراثية،
وافتتاح مكتب الشهر العقاري، إلى جانب استمرار تشغيل الأنشطة التجارية والخدمية المختلفة.
وتناول الاجتماع أيضًا موقف مشروع “مزارين”، حيث تم تخصيص نسبة كبيرة من الوحدات التجارية، مع الاستعداد لتشغيل المطاعم والمحال التجارية والمراكز الطبية،
بالإضافة إلى تخصيص مقار لعدد من الجهات الحكومية، بما يعزز النشاط الاقتصادي داخل المدينة.
متابعة تنفيذ مدن الجيل الرابع
واطلع مجلس الإدارة على معدلات التنفيذ داخل مدن الجيل الرابع، واستكمال أعمال التنمية بالعاصمة الإدارية الجديدة،
والتي تشمل مشروعات الأحياء السكنية الثالثة والخامسة، ومنطقة الأعمال المركزية، ومشروعات المرافق، والنهر الأخضر، وأعمال تنسيق الموقع.
تقدم كبير في ملف تقنين الأراضي
وفي ملف تقنين الأوضاع، أوضح الاجتماع أن إجمالي طلبات التقنين في مدن العبور الجديدة والشروق وسفنكس الجديدة والشيخ زايد و6 أكتوبر وأكتوبر الجديدة
بلغ 124,651 طلبًا، فيما تم الانتهاء من دراسة 90.67% من الطلبات، بالتوازي مع استكمال أعمال المرافق وإعداد المخططات الاستراتيجية والتفصيلية.
تنظيم السوق العقارية ومنظومة للاستجابة السريعة
وأكدت وزيرة الإسكان أن الوزارة تواصل إعداد مشروع قانون الاتحاد المصري للمطورين العقاريين بهدف تنظيم السوق العقارية، وتعزيز الاحترافية،
وحماية حقوق جميع الأطراف، بما يدعم استقرار القطاع العقاري ويزيد من قدرته على جذب الاستثمارات.
كما كشفت عن تفعيل منظومة الاستجابة السريعة بالوزارة، والتي تتولى متابعة شكاوى المواطنين عبر المنصات الرقمية ومواقع التواصل الاجتماعي، وتحويلها إلى الجهات المختصة ومتابعة تنفيذ الحلول، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات ورفع معدلات رضا المواطنين.
وزيرة الإسكان: المرحلة المقبلة تعتمد على سرعة التنفيذ والتحول الرقمي
واختتمت المهندسة راندة المنشاوي الاجتماع بالتأكيد على أن الوزارة ستواصل تنفيذ استراتيجية تعتمد على التخطيط العلمي، والإدارة الرشيدة، والتحول الرقمي،
ورفع كفاءة أجهزة المدن الجديدة، بما يسرع تنفيذ المشروعات، ويعزز مناخ الاستثمار، ويحقق مستهدفات الدولة في بناء مجتمعات عمرانية متكاملة وتحسين جودة الحياة للمواطنين.
