الإسكان توفر حوافز لتحويل النشاط إلى فندقي في المدن الجديدة

أعلن وزير الإسكان المصري المهندس شريف الشربيني عن عن خطوة جديدة لتحفيز الاستثمار الفندقي في المدن الجديدة

وأضاف وزير الإسكان إلى أن الوزارة اتخذت إجراءات واضحة لزيادة الاستثمار الفندقي في المدن الجديدة من بينها تحويل النشاط إلى فندقي دون رسوم

جاء ذلك خلال لقاء وزير الإسكان مع الاعلامي عمرو أديب في برنامج الحكاية

وفي 3 ديسمبر الماضي وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار يهدف إلى تشجيع عملية بناء وإنشاء أو تشغيل المنشآت الفندقية ضمن نطاق وحدات الإدارة المحلية، في خطوة تستهدف التوسع في القطاع الفندقي وتعزيز الاستثمار السياحي في مختلف أنحاء البلاد.

وينص القرار على شمول المنشآت الفندقية التالية: الفنادق، القرى السياحية، فنادق البوتيك، الفنادق التراثية، الفنادق البيئية، والنمط الثالث من وحدات شقق الإجازات (Holiday Home). ويتيح القرار للمنشآت المزمع إقامتها أو القائمة بالفعل حافزًا يتمثل في إعفاء الأراضي أو المباني من مقابل تحسين تغيير الاستخدام من الأنشطة المختلفة إلى النشاط الفندقي، وفقًا لأحكام قانون البناء.

للتمتع بالإعفاء، يشترط موافقة وزارة السياحة على ملاءمة الأرض أو المبنى للنشاط الفندقي، وكذلك موافقة المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية على تغيير الاستخدام. كما حدد القرار مواعيد بدء النشاط بحسب حجم المشروع:

الأراضي الجديدة: سنتان للمشروعات من 50 إلى 100 غرفة، ثلاث سنوات للمشروعات من 101 إلى 300 غرفة، وأربع سنوات للمشروعات الأكبر من 300 غرفة.

المباني القائمة: سنة للمشروعات من 50 إلى 100 غرفة، سنتان للمشروعات من 101 إلى 300 غرفة، وثلاث سنوات للمشروعات الأكبر من 300 غرفة.

وحدات شقق الإجازات (Holiday Home): سنتان للمشروعات من 8 إلى 50 وحدة، ثلاث سنوات للمشروعات الأكبر من 50 وحدة، والمباني القائمة تبدأ سنة للمشروعات من 8 إلى 50 وحدة وثلاث سنوات للمشروعات الأكبر.

ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء مد هذه المدد لسنة إضافية إذا بلغت نسبة إنجاز الأعمال المرخص بها 80% فأكثر.