وفرت الحكومة المصرية اعتمادًا ماليًا بقيمة 20 مليار جنيه، في صورة قروض ميسّرة وحسنة بدون فائدة، لاستخدامها في إنشاء المرافق الأساسية للأراضي الصناعية الجديدة، دعمًا للتوسع الصناعي وتعزيز جذب الاستثمارات وذلك بحسب السردية الوطنية للتنمية
وأوضحت السردية، الصادرة عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أنه تم تخصيص اعتماد مالي أولي بقيمة 10 مليارات جنيه، في صورة قروض حسنة بدون فائدة، لصالح الهيئة العامة للتنمية الصناعية، لبدء أعمال ترفيق المنطقة الصناعية بشمال محافظة الفيوم، والتي تمتد على مساحة 7872 فدانًا (نحو 30 مليون متر مربع).
وتشمل أعمال الترفيق توفير مياه الشرب، والصرف الصحي، والكهرباء، والغاز الطبيعي، بما يهيئ المنطقة لاستقبال المشروعات الصناعية وبدء التشغيل.
كما أشارت السردية إلى أن الحكومة تدرس حاليًا إصلاحات قانونية تتيح استخدام الأراضي الصناعية كضمان للقروض، في خطوة تستهدف تحسين إدارة الأراضي وتسهيل التمويل، مع الاستفادة من تجارب دولية مثل سنغافورة والهند وماليزيا.
