عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً لمتابعة جهود جذب الاستثمارات، واستعراض استعدادات الحكومة لإطلاق حزمة جديدة من التيسيرات والسياسات لتعزيز الاستثمارات في عدد من القطاعات المستهدفة.
جاء ذلك بحضور وزراء الصحة، الكهرباء والطاقة المتجددة، المالية، السياحة والآثار، الإسكان، الاستثمار والتجارة الخارجية، البترول والثروة المعدنية، وعدد من المسؤولين، بالإضافة إلى مشاركة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الدكتورة رانيا المشاط، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
وبدأ رئيس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الدولة خلال الفترة الماضية، والتي تضمنت حوافز استثمارية لتحسين بيئة الاستثمار،
مؤكداً على المؤشرات الإيجابية الراهنة في هذا المجال. وأوضح أن الحكومة مستمرة في تحسين مناخ الاستثمار وتحفيز القطاع الخاص على زيادة مساهمته في الأنشطة الاقتصادية، بما يسهم في توفير فرص عمل جديدة وزيادة الإنتاج والتصدير.
وفي هذا الإطار، وجه رئيس الوزراء الوزارات المعنية بإعداد حزمة جديدة من التيسيرات والسياسات، بهدف جذب مزيد من الاستثمارات الخاصة، بما يدعم جهود التنمية الشاملة ويحقق مستهدفات الدولة الاقتصادية.
وأكد أن هذا الملف يحظى باهتمام فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأن التوجيهات الرئاسية تشدد على أهمية تحفيز القطاع الخاص لزيادة استثماراته في قطاعات عدة، أبرزها التأمين الصحي الشامل، ومبادرة “حياة كريمة” لتطوير الريف المصري، والطاقة الجديدة والمتجددة،
بالإضافة إلى القطاعات الرئيسية الأخرى مثل الصناعة، السياحة، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والزراعة.
كما أشار رئيس الوزراء إلى ضرورة إتاحة المزيد من التيسيرات والمحفزات لجذب استثمارات جديدة وتوسيع الاستثمارات القائمة،
مشيراً إلى أهداف الحكومة في قطاع السياحة للوصول إلى 30 مليون سائح خلال السنوات المقبلة، وزيادة الطاقة المنتجة من مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة لتصل إلى 42% من مزيج الطاقة.
وتناول الاجتماع أيضاً أهمية رفع معدلات الصادرات في القطاعات الواعدة مثل الصناعات الدوائية وغيرها، وزيادة عدد المحافظات المستفيدة من منظومة التأمين الصحي الشامل،
مؤكداً أن هذه الخطوات تأتي ضمن أولويات الحكومة لتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية.
وأكد رئيس الوزراء أن المؤشرات الاقتصادية الحالية تسجل نتائج إيجابية، وأن القطاعات الإنتاجية الحقيقية تقود النمو الاقتصادي،
مشدداً على ضرورة الحفاظ على هذه المكتسبات ومضاعفة الإنجازات خلال الفترة القادمة. كما شدد على أهمية الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية،
وتفعيل مواد قانون الاستثمار والحزم التحفيزية الخاصة بالقطاعات ذات الأولوية، بما يشمل إعفاءات وتيسيرات للمستثمرين المحليين والأجانب.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أهمية زيادة الاستثمارات في قطاع البترول لتوسيع أعمال الاستكشاف والاستخراج، بما يسهم في زيادة الإنتاج من المواد البترولية والغاز الطبيعي لتلبية المتطلبات التنموية والاستهلاكية.
كما لفت إلى أهمية تعظيم الاستفادة من الفرص الاستثمارية في المدن الجديدة، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشاريع التوسع العمراني المرتبطة بخطط الدولة التنموية.
وخلال الاجتماع، استعرض الوزراء جهود وزاراتهم المختلفة لدعم جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية،
مؤكدين أن الفترة القادمة ستشهد الإعلان عن حزم تيسيرات جديدة لتعزيز دور القطاع الخاص في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.
