استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، النسخة النهائية من مشروع قانون المناطق المركزية للمال والأعمال، خلال اجتماع عقده اليوم بمقر الحكومة في مدينة العلمين الجديدة، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين.
وشارك في الاجتماع كل من المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والسيد حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بينما انضم عبر الفيديو كونفرانس كل من رشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، ورامي يوسف، مساعد وزير المالية للسياسات والتطوير الضريبي.
وأكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الاجتماع ناقش الملامح النهائية لمشروع القانون الجديد، مشيرًا إلى أنه أصبح جاهزًا للإحالة إلى مجلس النواب بعد مراجعة الملاحظات النهائية عليه.
وأوضح الحمصاني أن إعداد قانون المناطق المركزية للمال جاء بعد سلسلة من الاجتماعات المكثفة التي قادها رئيس الوزراء بهدف صياغة إطار قانوني عصري يدعم تأسيس مراكز مالية وتجارية وفق رؤية الدولة نحو تعزيز المناخ الاستثماري وتطوير البنية المؤسسية للأنشطة الاقتصادية.
وأشار إلى أن المشروع يستهدف تحفيز الاستثمار في مصر من خلال إنشاء مناطق مركزية للمال والأعمال تحظى بنظام قانوني خاص، يوفر مزيدًا من التيسيرات والإعفاءات، على غرار التجارب الدولية في هذا المجال، مما يعزز من تنافسية مصر إقليميًا ودوليًا.
ويُعد مشروع قانون المناطق المركزية للمال والأعمال خطوة استراتيجية نحو جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وخلق بيئة أعمال مرنة وجاذبة، ضمن جهود الحكومة لتطوير الإطار التشريعي المنظم للأنشطة الاقتصادية عالية القيمة.
