توقع كريم مأمون، الرئيس التنفيذي لشركة ميركون للتطوير العقاري، أن تشهد أسعار العقارات في مصر موجة ارتفاع جديدة خلال الفترة الحالية، مدفوعة بالتوترات السياسية التي تشهدها المنطقة وارتفاع تكاليف مواد البناء والطاقة.
وأوضح مأمون، في تصريحات خاصة، أن أسعار العقارات في مصر مرشحة للارتفاع بنسبة تتراوح بين 15% إلى 20% حتى نهاية الربع الثاني من العام الجاري، مشيرًا إلى أن السوق العقاري يتأثر بشكل مباشر بالزيادات الأخيرة في مدخلات البناء والطاقة.
كريم مأمون: طن الحديد ارتفع 4 آلاف جنيه
وأضاف أن من أبرز العوامل التي دفعت إلى توقع ارتفاع أسعار العقارات في مصر الزيادة الملحوظة في أسعار مواد البناء، وعلى رأسها سعر طن الحديد الذي ارتفع بنحو 4 آلاف جنيه خلال الفترة الأخيرة، إلى جانب زيادة أسعار المحروقات التي أقرتها الحكومة مؤخرًا.
وأكد مأمون أن السوق قد يشهد زيادات أكبر في أسعار العقارات في مصر خلال النصف الثاني من العام الجاري، خاصة إذا استمرت حالة التوترات الإقليمية وتأثيراتها على الأسواق العالمية وسلاسل الإمداد.
وفي هذا السياق، أعلنت الحكومة تعديل أسعار عدد من المنتجات البترولية في إطار التعامل مع الارتفاعات العالمية في أسواق الطاقة، حيث تقرر العمل بالأسعار الجديدة اعتبارًا من الثلاثاء 10 مارس الساعة الثالثة صباحًا، لتكون على النحو التالي:
- بنزين 95: من 21 جنيهًا إلى 24 جنيهًا للتر
- بنزين 92: من 19.25 جنيهًا إلى 22.25 جنيهًا للتر
- بنزين 80: من 17.75 جنيهًا إلى 20.75 جنيهًا للتر
- السولار: من 17.5 جنيهًا إلى 20.5 جنيهًا للتر
- أسطوانة البوتاجاز 12.5 كجم: من 225 جنيهًا إلى 275 جنيهًا
- أسطوانة البوتاجاز 25 كجم: من 450 جنيهًا إلى 550 جنيهًا
- غاز تموين السيارات: من 10 جنيهات إلى 13 جنيهًا للمتر المكعب
وأوضحت الحكومة أن قرار تعديل الأسعار جاء في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها أسواق الطاقة عالميًا نتيجة التطورات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط،
والتي أدت إلى ارتفاع كبير في أسعار النفط والمنتجات البترولية، إضافة إلى زيادة تكاليف الشحن والتأمين واضطرابات سلاسل الإمداد.
وأكدت الحكومة استمرار جهودها لتعزيز الإنتاج المحلي من البترول والغاز ودعم عمليات الاستكشاف والتنمية بالتعاون مع شركاء الاستثمار، بهدف تقليل فاتورة الاستيراد وتأمين احتياجات السوق المحلي.
كما شددت على أنها تتابع تطورات الأسواق العالمية بشكل مستمر لضمان استدامة إمدادات الوقود والغاز لمختلف القطاعات، مع الحفاظ على أمن الطاقة واستقرار السوق المحلي في ظل التحديات الدولية الراهنة.
