اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، و حسن عبد الله محافظ البنك المركزي، و أحمد كجوك وزير المالية، حيث ركّز الاجتماع على سبل زيادة احتياطي النقد الأجنبي وتعزيز الاستقرار المالي والنقدي، بما يدعم قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات ويُرسخ المؤشرات الإيجابية للاقتصاد الوطني.
وصرّح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي تابع خلال الاجتماع جهود تدبير الاحتياجات المالية للقطاعات الحيوية،
بما يضمن تلبية متطلبات السوق المحلية، ودعم بيئة الأعمال، وتعزيز معدلات الإنتاج والتشغيل.
وشدد الرئيس على أهمية استمرار التنسيق الكامل بين الحكومة والبنك المركزي خلال المرحلة المقبلة، بما يحقق تكامل السياسات الاقتصادية، ويسهم في الحفاظ على الاستقرار المالي واستدامة النمو.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس أكد ضرورة مواصلة الجهود الرامية إلى توفير التمويل اللازم لدعم النشاط الاقتصادي، والحفاظ على الاستقرار المالي، بما يعزز مرونة الاقتصاد المصري وقدرته على الصمود أمام المتغيرات الإقليمية والدولية.
وأوضح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الاجتماع ناقش آليات الحفاظ على المسار النزولي لمعدل التضخم، عقب تراجعه خلال شهر نوفمبر 2025 على أساس شهري وسنوي،
وذلك من خلال المتابعة المستمرة للسياسات والإجراءات الهادفة إلى ضبط الأسواق، وتعزيز توافر السلع الأساسية، وضمان استقرار الأسعار.
كما اطّلع الرئيس على المؤشرات الخاصة بتدعيم احتياطات الدولة من النقد الأجنبي، في إطار دعم الاستقرار النقدي.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الاجتماع تناول أيضًا تطورات السياسة المالية وتحسن مؤشرات الموازنة العامة، سواء من خلال تحقيق الفائض الأولي المستهدف أو خفض نسبة دين الموازنة إلى الناتج المحلي الإجمالي.
وفي هذا السياق، شدد السيد الرئيس على أهمية تضافر جهود جميع أجهزة الدولة للعمل على خفض وتحسين مؤشرات الدين، وتقليل فاتورة خدمة أعباء الدين.
كما وجّه الرئيس بتسريع مسار تحقيق الاستدامة المالية، وتعزيز الانضباط المالي، وتحسين هيكل المديونية، بما يتيح توجيه موارد إضافية لدعم القطاعات الخدمية وتعزيز جهود التنمية البشرية.
ووجّه الرئيس كذلك بالتركيز على زيادة مستويات الاحتياطي من النقد الأجنبي، وتوفير الاحتياجات التمويلية اللازمة لدعم مسيرة التنمية الشاملة خلال المرحلة المقبلة.
