أصدرت الهيئة العامة لـ الرقابة المالية القرار رقم 200 لسنة 2025، متضمنًا أول قواعد حوكمة ملزمة لشركات التأمين وإعادة التأمين في مصر، بهدف رفع مستويات الشفافية والمساءلة، وتحقيق الاستقرار المالي، وتقليل المخاطر، وتحسين آليات اتخاذ القرار، وزيادة ثقة المستثمرين والمساهمين.
ويُلزم القرار الجديد من الرقابة المالية الشركات بإعداد لائحة داخلية للحوكمة تتضمن ميثاق عمل مجلس الإدارة ولجانه،
بالإضافة إلى السياسات والإجراءات الخاصة بالرقابة الداخلية، الالتزام، المخاطر، الاستثمار، الاكتتاب، إعادة التأمين، المراجعة الداخلية، حماية أصول الشركة، المكافآت والمزايا، التحول الرقمي، الاستدامة، مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والإفصاح والشفافية.
كما يجب مراجعة اللائحة سنويًا وإتاحتها للمساهمين وإخطار الهيئة بأي تعديل.
ويجب على الشركات تعيين مسئول عن الحوكمة لمتابعة تنفيذ القواعد، ويمكن دمج مهامه مع مسئول الالتزام بعد موافقة الهيئة.
كما يلتزم مجلس الإدارة بإعداد تقرير حوكمة سنوي يعرض على المجلس والجمعية العامة، ويُنشَر ملخصه على الموقع الإلكتروني للشركة، متضمنًا هيكل الملكية، تشكيل المجلس واللجان، المكافآت، مستوى الالتزام، الأداء الرقابي، والتعامل مع الأطراف ذات العلاقة.
ويشمل القرار تعزيز الشفافية في اجتماعات الجمعية العامة من خلال إتاحة كافة المعلومات والتقارير قبل موعد الانعقاد، وتطبيق التصويت التراكمي وانتخاب أعضاء مجلس الإدارة إلكترونيًا مع ضمان سرية البيانات وأمن المعلومات.
و يُلزم المجلس بعدم الجمع بين منصبي رئيس المجلس والرئيس التنفيذي، وضمان تمثيل نسائي ووجود أعضاء مستقلين.
كما نص القرار على تشكيل 10 لجان لمجلس الإدارة لدعم مهامه، تشمل: المراجعة الداخلية، المخاطر، الترشيحات والمكافآت، الاستثمار، الحوكمة، حماية حقوق حملة الوثائق، تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي، تطوير المنتجات التأمينية، إدارة الأصول والالتزامات، والممارسات البيئية والاجتماعية والاستدامة.
ووضعت القواعد ضوابط الاستقلالية والفصل بين الإدارة التنفيذية ومجلس الإدارة، ومنع تعارض المصالح، وإلزام الشركات بالإفصاح عن أي مصلحة شخصية أو علاقات قرابة بين أعضاء المجلس أو الإدارة التنفيذية، مع ضرورة تعديل الأنظمة الأساسية للشركات خلال سنة من تاريخ العمل بالقرار، مع تقديم تقارير ربع سنوية للهيئة لمتابعة التنفيذ.
هذا القرار يُعد خطوة أساسية لتعزيز الحوكمة المؤسسية في قطاع التأمين، ورفع جودة الأداء والإشراف، بما يحقق حماية المستثمرين والمساهمين، ويعزز تنافسية الشركات على المستوى المحلي والدولي.
