قرر علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إحالة عدد من مسؤولي الجمعيات الزراعية والموظفين العموميين في محافظات الفيوم، دمياط، الشرقية، والإسماعيلية إلى النيابة العامة، بعد أن كشفت لجان التفتيش عن مخالفات جسيمة تتعلق بالحصر الزراعي وصرف الأسمدة المدعمة لغير المستحقين.
وقالت وزارة الزراعة في بيانها، إن لجان المتابعة رصدت تجاوزات مالية وإدارية أدت إلى حرمان المزارعين المستحقين من الدعم الحكومي، مؤكدة أن الوزارة تتبنى سياسة “صفر تسامح” مع أي محاولة للإضرار بالمال العام أو التلاعب في المنظومة الزراعية.
🔸 ففي محافظة الفيوم، كشفت اللجان عن وجود إيصالات متحصلات نقدية غير مدرجة بخزينة المراقبة العامة للتنمية والتعاون، بقيمة 801 ألف جنيه، ليُحال المسؤول عن الخزينة إلى النيابة العامة.
🔸 أما في محافظة دمياط، فقد تم إحالة رئيسي الوحدة الزراعية بالحوراني –السابق والحالي– بعد ثبوت التلاعب في كشوف الحصر الزراعي، مما ترتب عليه صرف 493 شيكارة أسمدة مدعمة لأشخاص غير مستحقين.
🔸 وفي محافظة الشرقية، أسفرت أعمال الفحص بجمعية الصفا التعاونية لاستصلاح الأراضي بمركز أبو حماد عن اكتشاف مخالفات جسيمة، شملت حيازات وهمية ومكررة، وتلاعبًا في صرف 495 شيكارة أسمدة مدعمة، فضلًا عن غياب الدورة المستندية ومخالفات في التسجيل والإشهار، ليتم إحالة مسؤولي الجمعية والمراقبة إلى النيابة العامة.
🔸 كما رصدت اللجان في محافظة الإسماعيلية مخالفات بمنظومة “كارت الفلاح” بجمعية شرق البحيرات، تضمنت إدراج حيازات وهمية ومساحات غير حقيقية، وإدخال محاصيل في غير مواسمها الزراعية، بما أدى إلى صرف أسمدة مدعمة دون وجه حق.
وأكد وزير الزراعة أن الوزارة ماضية في ضبط المنظومة الزراعية وتنقية قواعد البيانات من أي تلاعب، مشددًا على أنه لن يتم التهاون مع أي موظف يثبت تورطه في الفساد أو إساءة استخدام الدعم المخصص للفلاحين.
وأشار فاروق إلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار سياسة الشفافية والحوكمة التي تتبناها الدولة، بهدف ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين، وتعزيز الثقة في مؤسسات العمل الزراعي.
