جددت دولة الكويت وديعة بقيمة ملياري دولار لدى البنك المركزي المصري، تنتهي في أبريل 2026، لمدة عام إضافي، في خطوة تهدف إلى تعزيز احتياطي مصر من العملة الصعبة، وفق تقرير الوضع الخارجي للاقتصاد المصري الصادر عن البنك المركزي يوم الأربعاء.
وتعد هذه الوديعة جزءًا من ودائع الكويت لدى المركزي المصري البالغة 4 مليارات دولار، مقسمة على شريحتين؛ الأولى يتم تجديدها سنويًا في أبريل، والأخرى في سبتمبر من كل عام. ولم يتطرق التقرير إلى تفاصيل وديعة سبتمبر الماضي.
دعم خليجي لمصر
تلقت مصر خلال العقد الأخير دعماً قوياً من الدول الخليجية على شكل ودائع دولارية لدى البنك المركزي، واستثمارات مباشرة في شركات متعددة، إضافة إلى تسهيلات في سداد بعض المنتجات النفطية.
وتشير بيانات البنك المركزي إلى أن احتياطي النقد الأجنبي في مصر تجاوز 50 مليار دولار لأول مرة بنهاية أكتوبر 2025، ليصل إلى 50.07 مليار دولار، ما يعكس قدرة مصر على تعزيز استقرارها المالي ومواجهة الضغوط الاقتصادية.
التعاون الاقتصادي بين مصر والكويت
وكان رئيس الوزراء المصري قد أجرى زيارة رسمية إلى الكويت في فبراير الماضي لبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين ودعم الاستثمارات الكويتية في مصر.
وتشير بيانات سابقة إلى وجود 1431 مشروعًا استثماريًا مشتركًا بين مصر والكويت، ما يجعل الكويت في المرتبة الخامسة بين أهم الدول المستثمرة في مصر، والثالثة عربيًا بعد الإمارات والسعودية.
ويبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 3 مليارات دولار سنويًا.
كما تمتلك المملكة العربية السعودية والإمارات وقطر ودائع في البنك المركزي المصري، بعضها تحوّل إلى استثمارات مباشرة، بينما تم تمديد البعض الآخر لدعم الاحتياطي النقدي.
وتعكس هذه الخطوة استمرار الدور الحيوي الذي تلعبه الدول الخليجية في دعم الاقتصاد المصري، وتعزز من قدرة الحكومة على تحقيق الاستقرار النقدي وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر في البلاد.
