أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة ضخت نحو 45 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي لمساندة الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية والصناعية والتصديرية، في إطار حرص الدولة على تحفيز الاستثمار وتعزيز القطاعات الحيوية.
وأوضح الوزير، خلال مؤتمر صحفي، أن هذه المخصصات المالية تستهدف دعم قدرة القطاعات الاقتصادية على التوسع والنمو وتوفير المزيد من فرص العمل، لافتًا إلى أن الدولة تواصل مساندة الأنشطة التي تعزز تنافسية الاقتصاد الوطني.
وأشار كجوك إلى أن حجم الدعم شمل 14.3 مليار جنيه للأنشطة الصناعية والزراعية، بما يسهم في تحفيز الإنتاج المحلي وتوسيع قاعدة التشغيل، إضافة إلى 18 مليار جنيه لمساندة الأنشطة التصديرية وسداد المستحقات المتأخرة للشركات المصدرة.
وأوضح وزير المالية أن القطاع الخاص استحوذ على نحو 60% من إجمالي الاستثمارات، مؤكدًا أنه أثبت قدرته على النمو والمنافسة، مع تحقيق نمو قوي في قطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وشدد كجوك على أن الدولة مستمرة في تبني سياسات مالية تستهدف تعزيز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في عملية التنمية، وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية، بما يضمن تحقيق معدلات نمو مستدامة تدعم الاقتصاد الوطني.
