أحيط مجلس الوزراء خلال اجتماعه بقرار مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في جلسته رقم (208)، والذي تضمن اعتماد مجموعة من الإجراءات الخاصة بإبرام بروتوكولات وعقود تعاون مع 49 شركة وجهة مختلفة لتنفيذ عدد من المشروعات والخدمات بالمدن الجديدة.
وتشمل هذه المشروعات تنفيذ أعمال الشبكات الأرضية الخارجية والداخلية، وإمدادات الغاز الطبيعي، والبنية التحتية الرقمية، بالإضافة إلى مشروعات التحول الرقمي، وتأمين البيانات، ورقمنة الوثائق داخل وزارة الإسكان.
كما تضمنت القرارات توقيع بروتوكولات تعاون مع عدد من البنوك لدعم التمويل العقاري للوحدات السكنية المملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية، إلى جانب طرح قطع أراضٍ جديدة للاستثمار العقاري، وتوفير احتياجات الهيئة من المواد البترولية، فضلًا عن إدارة وتشغيل وصيانة عدد من المشروعات السكنية الحديثة.
هذه الخطوة تعكس حرص الدولة على تسريع وتيرة التنمية العمرانية وتوسيع قاعدة الشراكة مع القطاع الخاص والبنوك والمؤسسات الوطنية، بما يضمن استدامة الخدمات وتحسين جودة الحياة في المدن الجديدة.
