اتخذ البنك المركزي المصري قرارًا بتوقيع غرامة مالية قدرها 1.5 مليار جنيه على HSBC مصر، على خلفية رصد مخالفات تتعلق بضوابط منح التمويل والائتمان، وذلك في إطار دوره الرقابي لتعزيز التزام البنوك العاملة بالسوق المصرفي بالقواعد المنظمة.
وكشفت مصادر مطلعة أن قيمة الغرامة جرى الإفصاح عنها ضمن القوائم المالية للبنك عن سبتمبر 2025، مشيرة إلى أن العقوبة تأتي كجزء من حزمة إجراءات تصحيحية تم الاتفاق عليها بين البنك والمركزي المصري، لضمان معالجة أوجه القصور وتحقيق الامتثال الكامل للتشريعات والضوابط الرقابية.
وفي رد رسمي، أكد بنك HSBC مصر التزامه الكامل بأعلى معايير الحوكمة والامتثال، موضحًا أنه شرع بالفعل في تنفيذ الإجراءات التصحيحية المطلوبة، بما يضمن توافق عملياته الائتمانية مع تعليمات وضوابط البنك المركزي المصري.
وتأتي هذه الخطوة ضمن تحرك رقابي موسع يستهدف رفع مستويات الانضباط المؤسسي داخل القطاع المصرفي، حيث شملت الإجراءات الرقابية خلال الفترة الأخيرة عددًا من البنوك، من بينها بنك أبوظبي الأول – مصر وبنك الكويت الوطني – مصر والمصرف المتحد.
ويؤكد هذا التوجه حرص البنك المركزي المصري على حماية الاستقرار المالي، وتعزيز سلامة الجهاز المصرفي، وضمان التزام البنوك بتطبيق معايير الائتمان السليمة، بما يدعم ثقة المتعاملين ويحافظ على متانة السوق المصرفي المصري.
