أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن بدء تلقي طلبات المستأجرين المنطبق عليهم القواعد والشروط الخاصة بقانون إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، المعروف إعلاميًا بـ قانون الإيجار القديم، للحصول على وحدات بديلة، اعتبارًا من الأول من أكتوبر المقبل ولمدة ثلاثة أشهر، من خلال منصة إلكترونية يطلقها صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إضافة إلى مكاتب البريد بجميع محافظات الجمهورية.
جاء ذلك خلال اجتماع الوزير مع قيادات الوزارة، وبمشاركة الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي عبر تقنية الفيديوكونفرانس، لمتابعة الخطوات التنفيذية لتطبيق أحكام قانون الإيجار القديم، خاصة المادة رقم (8) التي تنص على توفير وحدات سكنية بديلة للفئات المستحقة قبل مرور 6 سنوات من صدور القانون.
وأوضح الوزير أن المنصة الإلكترونية تتيح للمستفيدين إنشاء حساب إلكتروني لمتابعة حالة الطلب، واستكمال المستندات عند الحاجة، وإدخال البيانات المطلوبة وفق نموذج إلكتروني محدد، على أن يتم التقديم بالنسبة للوحدات السكنية من قبل المستأجر الأصلي أو الزوج/الزوجة أو من امتد إليه العقد قبل سريان أحكام القانون، أما الوحدات غير السكنية فيتقدم لها المستأجر الأصلي أو من امتد إليه العقد.
ويتضمن الطلب تحديد عنوان العقار، ونظام التخصيص المطلوب سواء (إيجار مدعوم – إيجار تمليكي – تمليك عن طريق التمويل العقاري)، مع اختيار النطاق الجغرافي المطلوب.
وأكد الوزير أن صندوق الإسكان الاجتماعي سيخصص وحدة مختصة لاستقبال وفرز الطلبات المسجلة، وحصر أعداد المتقدمين، وتصنيفهم وفق أولويات الاستحقاق، تمهيدًا لتحديد عدد الوحدات المطلوبة وتوزيعها على المستحقين.
