أكدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن متابعة المشروعات العقارية تعكس حرص الدولة على حماية حقوق المواطنين وتعزيز الثقة في القطاع العقاري، من خلال ضمان التزام الشركات والجهات المنفذة بالتعهدات والجداول الزمنية المعلنة.
وشددت وزيرة الإسكان على أن المرحلة المقبلة ستشهد تكثيف أعمال المتابعة الميدانية للمشروعات العقارية بمختلف محافظات الجمهورية، بهدف الوقوف على معدلات التنفيذ الفعلية، والتأكد من سير الأعمال وفق البرامج الزمنية المحددة للتنفيذ والتسليم.
متابعة ميدانية للتأكد من الالتزام بمواعيد التسليم
وأوضحت المهندسة راندة المنشاوي وزيرة الإسكان أن المتابعة لن تقتصر على مراجعة التقارير، وإنما ستشمل النزول الميداني إلى مواقع المشروعات، للتأكد من حقيقة الموقف التنفيذي ومقارنته بالمخططات والجداول الزمنية المعتمدة.
وأكدت أهمية رصد أي معوقات أو تحديات قد تؤثر على معدلات التنفيذ أو مواعيد تسليم الوحدات، والعمل على التعامل معها بشكل سريع بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما يضمن عدم حدوث تأخيرات تؤثر على حقوق المواطنين.
البنية الأساسية والمرافق ضمن خطة المتابعة
وشددت وزيرة الإسكان على ضرورة أن تمتد المتابعة إلى كافة مكونات المشروعات العقارية، وعلى رأسها أعمال البنية الأساسية والمرافق والخدمات، إلى جانب متابعة معدلات تنفيذ الوحدات السكنية والمشروعات المختلفة.
وأكدت ضرورة تنفيذ شبكات المياه والصرف الصحي والطرق والكهرباء والخدمات الأساسية وفق البرامج الزمنية والمخططات المعتمدة، بما يضمن جاهزية المشروعات بالتزامن مع تسليم الوحدات للمواطنين.
الإسكان: حسم في مواجهة المخالفات
وأكدت المهندسة راندة المنشاوي أن وزارة الإسكان ستتعامل بحسم مع أي مخالفات أو حالات عدم التزام بحقوق المواطنين، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الجهات أو المشروعات التي لا تلتزم بالبرامج الزمنية أو الاشتراطات والعقود ذات الصلة.
وأشارت إلى استمرار إعداد ورفع تقارير دورية عن الموقف التنفيذي للمشروعات، تتضمن معدلات الإنجاز، وأبرز التحديات التي تواجه التنفيذ، والإجراءات التي تم اتخاذها للتعامل معها.
تعزيز الثقة في القطاع العقاري
وتأتي هذه التوجيهات في إطار توجه الدولة نحو رفع كفاءة منظومة التنمية العمرانية وتعزيز الانضباط في تنفيذ المشروعات العقارية، بما يسهم في حماية حقوق المشترين ورفع مستوى الثقة في السوق العقارية المصرية.
وتستهدف المتابعة المستمرة ضمان انتقال المشروعات من مرحلة الإعلان والتعاقد إلى التنفيذ والتسليم وفق جداول زمنية واضحة، مع التأكد من توافر المرافق والخدمات الأساسية اللازمة للمشروعات.
