التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، السيد حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، في إطار التنسيق الدوري بين الحكومة والبنك المركزي لمتابعة الملفات الاقتصادية الحيوية وتعزيز الاستقرار المالي والنقدي.
وخلال اللقاء، أكد مدبولي على ضرورة استمرار العمل المشترك بين الحكومة والبنك المركزي لضمان استدامة المؤشرات الإيجابية للاقتصاد المصري، مشدداً على أهمية تكامل السياسات والإجراءات لتحقيق نتائج ملموسة في الأسواق.
وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع تناول متابعة معدل التضخم والحفاظ على مساره النزولي، من خلال الإجراءات المستهدفة لضبط الأسواق، وضمان توافر السلع الأساسية، واستقرار الأسعار بما يحقق حماية القدرة الشرائية للمواطنين.
كما ناقش الاجتماع جهود تدبير الاحتياجات المالية للقطاعات الأساسية، لضمان تلبية متطلبات الإنتاج والتشغيل، ودعم بيئة الأعمال، وتعزيز مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة التحديات المختلفة.
وأشار الحمصاني إلى أن التنسيق المشترك بين الحكومة والبنك المركزي سيستمر لمتابعة أولويات المرحلة المقبلة، بما يسهم في تحقيق معدلات نمو إيجابية ومستدامة، ودعم قدرة الاقتصاد المصري على الصمود أمام المتغيرات الداخلية والخارجية.
يأتي هذا اللقاء في إطار استراتيجية الدولة لتعزيز التعاون بين المؤسسات الحكومية والمالية، لضمان استقرار الاقتصاد المصري وتحقيق التنمية المستدامة.
