أعلنت وزارة المالية استكمال صرف الدفعة الأولى من نسبة الـ50% المقررة نقدًا لسداد المستحقات المتأخرة للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات عن المشحونات حتى نهاية يونيو 2024، وذلك ضمن الآلية الجديدة المعتمدة من مجلس الوزراء.
وأوضح الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أن 601 شركة مصدرة حصلت على مستحقات بقيمة 368 مليون جنيه ضمن هذه الدفعة، إلى جانب ما تم صرفه في 12 أغسطس الماضي، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على توفير السيولة النقدية اللازمة لدعم قطاع الصادرات وتعزيز قدرته التنافسية في الأسواق العالمية.
وأضاف الوزير أن العام المالي الحالي يشهد تخصيص 45 مليار جنيه للبرنامج الجديد لمساندة الصادرات ورد الأعباء للمصدرين، وهو ما يعادل ضعف حجم المخصصات السابقة، لافتًا إلى أن هذه الخطوة ستسهم في رد أعباء الصادرات عن العام المالي الحالي خلال ثلاثة أشهر فقط من استيفاء الملفات المطلوبة، تنفيذًا للآلية الجديدة المعتمدة من مجلس الوزراء لإنهاء سداد المستحقات المتأخرة.
وأشار كجوك إلى النجاحات التي تحققت بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية منذ إطلاق مبادرات دعم المصدرين عام 2019، ومنها مبادرة «السداد الفوري النقدي» بمراحلها السبع، التي استفاد منها نحو 3000 شركة بحوالي 75 مليار جنيه.
من جانبها، أكدت نيفين منصور، مستشار وزير المالية لعلاقات المؤسسات الاقتصادية، أن صرف الدفعة الأولى تم من خلال أربعة بنوك هي: البنك الأهلي المصري، بنك مصر، بنك القاهرة، والبنك المصري لتنمية الصادرات. وأضافت أنه، بالتنسيق مع البنك المركزي، تم تحويل قيمة الشهادات الصادرة لبعض الشركات التي لا تملك حسابات لدى هذه البنوك إلى حساباتها بالبنوك الأخرى دون أي رسوم إدارية، بما ييسر إجراءات الصرف للمصدرين.
