في خطوة جديدة لتعزيز مناخ الاستثمار بالمدن الجديدة، أعلن جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة عن طرح حزمة متنوعة من الأراضي الاستثمارية، بمساحات تبدأ من 880 مترًا مربعًا، عبر بوابة خدمات المستثمرين الإلكترونية، في إطار التوسع في تقديم الخدمات الرقمية وتيسير إجراءات التخصيص.
ويأتي هذا الطرح ضمن توجهات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لتعظيم الاستفادة من الأصول المتاحة، ودعم خطط التنمية العمرانية الشاملة، بما يسهم في تحفيز النشاط الاقتصادي وخلق مجتمعات متكاملة ومستدامة.
وأكد المهندس محمود مراد، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، أن الأراضي المطروحة تتميز بمواقع استراتيجية داخل المدينة، وتتنوع أنشطتها بين التجاري والإداري والتعليمي، بما يعزز من تنوع الخدمات ويدعم جذب استثمارات جديدة قادرة على تلبية احتياجات السكان وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المحلي.
وأوضح أن الطرح يعكس التزام الدولة بتوفير بيئة استثمارية قائمة على الشفافية وتكافؤ الفرص، إلى جانب تبسيط الإجراءات أمام المستثمرين، خاصة مع الاعتماد الكامل على المنظومة الإلكترونية في التقديم، بما يواكب توجهات التحول الرقمي ورفع كفاءة الخدمات الحكومية.
وأشار إلى أن التقديم على الفرص الاستثمارية متاح إلكترونيًا خلال الفترة من 1 أبريل وحتى 15 أبريل 2026، من خلال بوابة خدمات المستثمرين، داعيًا الراغبين في الاستثمار إلى الاطلاع على كراسات الشروط والتفاصيل الفنية لكل قطعة قبل التقديم.
وتتضمن الفرص المطروحة عددًا من القطع المتميزة، من بينها قطعة أرض بمساحة 1,659 مترًا مربعًا مخصصة لنشاط تجاري، وأخرى بمساحة 1,199 مترًا مربعًا بنشاط تجاري إداري، بالإضافة إلى قطعة أرض بمساحة 881 مترًا مربعًا مخصصة لإنشاء حضانة، بما يعكس توجهًا لتلبية احتياجات الأنشطة الخدمية المختلفة داخل المدينة.
ويستهدف هذا الطرح دعم القاعدة الاقتصادية والخدمية بمدينة العبور الجديدة، وتعزيز جاذبيتها كوجهة استثمارية واعدة بشرق القاهرة، في ظل حرص الدولة على جذب استثمارات جادة تسهم في تحقيق تنمية مستدامة وتوفير فرص عمل، بما يتماشى مع رؤية مصر للتنمية العمرانية الحديثة.
