وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مد فترة تقديم طلبات المواطنين المخاطبين بأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، “قانون الإيجارات القديمة” لمدة ثلاثة أشهر إضافية تنتهي في 12 أبريل 2026.
ويستهدف القرار إتاحة فرصة زمنية أكبر للمستأجرين أو من امتدت إليهم عقود الإيجارات القديمة الخاضعين لأحكام القانون، للتقدم بطلبات الحصول على وحدات بديلة سواء سكنية أو غير سكنية من الوحدات المتاحة لدى جهات الدولة المختلفة، بما يسهم في تحقيق الاستقرار الاجتماعي وتخفيف الأعباء عن المواطنين.
وأكد مجلس الوزراء أن القرار يأتي في ضوء الإقبال المتزايد من المواطنين على التقدم للاستفادة من الوحدات البديلة، وحرص الدولة على ضمان وصول الخدمة لمستحقيها،
مع توجيه الجهات المختصة بتكثيف الحملات الإعلامية والتوعوية لتعريف المواطنين بكافة الإجراءات والمستندات المطلوبة، وضمان سهولة وسرعة تلقي الطلبات.
ويُعد هذا التمديد استكمالًا لجهود الحكومة في تنفيذ أحكام القانون بما يحقق التوازن بين حقوق المالكين والمستأجرين، مع مراعاة البعد الاجتماعي، وتوفير بدائل آمنة ومنظمة للفئات المتأثرة بتطبيق التشريعات الجديدة.
