رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الحالي (2025-2026) إلى 4.5%، بزيادة قدرها 0.4 نقطة مئوية عن تقديراته السابقة الصادرة في يوليو الماضي.
وأوضح الصندوق في أحدث تقرير له أن أداء الاقتصاد المصري خلال النصف الأول من عام 2025 جاء أفضل من المتوقع، مدعومًا بتحسن مؤشرات النمو في قطاعات الصناعة والسياحة والعقارات، إلى جانب تراجع معدلات التضخم واستقرار سعر الصرف.
وأشار التقرير الصادر عن صندوق النقد الدولي إلى أن الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية الجارية أسهمت في تعزيز ثقة المستثمرين وتحفيز التدفقات الاستثمارية الأجنبية، مع توقعات بمزيد من النمو في النصف الثاني من العام المالي بدعم من الاستثمارات الحكومية والخاصة في مشروعات البنية التحتية والطاقة.
ويأتي هذا التحديث الإيجابي ليؤكد على استمرار تعافي الاقتصاد المصري بعد عام من التحديات العالمية والإقليمية، ويعكس تحسن الرؤية المستقبلية لأداء الاقتصاد خلال الفترة المقبلة.
