استعرض المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مؤشرات التجارة الخارجية لمصر خلال الفترة من يناير حتى أكتوبر 2025، مؤكداً استمرار نمو الصادرات المصرية غير البترولية وارتفاع تنافسية الاقتصاد الوطني على الصعيد العالمي.
ووفق التقرير الصادر عن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، سجلت الصادرات المصرية غير البترولية خلال الفترة نحو 40.6 مليار دولار، مقارنة بـ 34.1 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، بزيادة قدرها 6.46 مليار دولار بنسبة 19%،
فيما انخفض العجز في الميزان التجاري بنسبة 16% ليسجل 26.32 مليار دولار مقابل 31.37 مليار دولار خلال نفس الفترة عام 2024، بانخفاض قدره 5.05 مليار دولار.
كما أظهرت البيانات ارتفاع قيمة الصادرات المصرية خلال شهر أكتوبر 2025 لتصل إلى 3.835 مليار دولار مقارنة بـ 3.788 مليار دولار في أكتوبر 2024، بنسبة زيادة 1%،
بينما سجلت الواردات انخفاضًا بنسبة 4% لتصل إلى 7.009 مليار دولار مقارنة بـ 7.28 مليار دولار خلال نفس الشهر من العام الماضي.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة تتبنى سياسة تجارية منفتحة ومرنة تهدف لتعظيم الصادرات ذات القيمة المضافة، وخفض عجز الميزان التجاري من خلال ربط الاستثمار بالتجارة وحماية المنتج المحلي وفق الاتفاقيات الدولية، فضلاً عن فتح أسواق جديدة وتعزيز الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة.
وحول الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية غير البترولية، تصدرت الإمارات العربية المتحدة القائمة بقيمة 6.328 مليار دولار بزيادة 142% عن نفس الفترة العام الماضي، تلتها تركيا بـ 2.652 مليار دولار بزيادة 2%،
والمملكة العربية السعودية بـ 2.520 مليار دولار بتراجع 11%، ثم إيطاليا بـ 2.363 مليار دولار بزيادة 28%، وأخيرًا الولايات المتحدة الأمريكية بـ 2.264 مليار دولار بزيادة 21%.
وبلغت صادرات أهم خمس دول مستوردة 16.127 مليار دولار بزيادة 37% عن الفترة المقابلة.
أما القطاعات التصديرية، فقد تصدّر قطاع مواد البناء النمو بقيمة 12.798 مليار دولار بزيادة 43%، تلاه المنتجات الكيماوية والأسمدة بـ 7.720 مليار دولار، والصناعات الغذائية بـ 5.766 مليار دولار بزيادة 11%
وكذلك السلع الهندسية والإلكترونية بـ 5.323 مليار دولار بزيادة 12%. وسجلت الحاصلات الزراعية انخفاضاً طفيفاً 0.1% لتبلغ 3.894 مليار دولار، ب
ينما حققت الملابس الجاهزة 2.808 مليار دولار بزيادة 22%، والصناعات الطبية 793 مليون دولار بزيادة 24%.
وتعكس هذه المؤشرات قدرة مصر على تعزيز تنافسية صادراتها غير البترولية، وتوسيع الأسواق العالمية، مع التركيز على القطاعات ذات القيمة المضافة العالية لدعم النمو الاقتصادي المستدام وتقليل العجز التجاري.
