عقد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، لقاء موسعًا مع مصنعي السيارات في السوق المصري لاستعراض التعديلات المعتمدة على البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، بحضور عدد من قيادات وزارات الصناعة، الاستثمار، المالية، وممثلي مصلحتي الضرائب والجمارك.
صرف المستحقات وبدء البرنامج المعدل
أعلن الوزير أن الفترة الانتقالية للبرنامج تنتهي في 30 يونيو 2025، وجرى توجيه وزارة المالية لبدء صرف مستحقات الشركات المسجلة بالبرنامج.
وأكد أن البرنامج المُعدل سيبدأ العمل به رسميًا اعتبارًا من 1 يوليو 2025، بهدف تحفيز المصنّعين وتحقيق استدامة حقيقية للبرنامج.
مستهدفات التعديلات: تحفيز وتوطين
تهدف التعديلات إلى خلق بيئة واقعية ومرنة تدعم توطين صناعة السيارات، وزيادة الإنتاج الكمي، والاستغلال الأمثل للموارد والطاقات الصناعية المتاحة، خاصة في مجال السيارات الكهربائية، مع تقديم حوافز مدروسة تعزز من القيمة المضافة المحلية.
أبرز اشتراطات البرنامج الجديد
يتضمن البرنامج عدة شروط للحصول على الحوافز، من أبرزها:
الحد الأدنى للإنتاج السنوي: 10,000 سيارة تقليدية أو 1,000 سيارة كهربائية ترتفع تدريجياً إلى 7,000 بنهاية البرنامج.
نسبة المكوّن المحلي: تبدأ من 20% للسيارات التقليدية، و10% للسيارات الكهربائية، مع مراجعتها دورياً.
حد أقصى للحوافز: 30% من سعر السيارة (تسليم المصنع) بحد أقصى 150 ألف جنيه.
حافز بيئي: يشترط اعتماد السيارات العاملة بالغاز الطبيعي بشهادات من شركات تابعة لوزارة البترول.
حافز إضافي: 5000 جنيه لكل 1% زيادة في المكون الصناعي المحلي إذا تجاوز 35% من هيكل السيارة.
دعم المناطق ذات الأولوية
يشمل البرنامج حوافز خاصة لتنمية المناطق الصناعية ذات الأولوية، تشمل رد قيمة الأرض للمصانع التي تحقق إنتاجًا يتجاوز 100 ألف سيارة تقليدية أو 10 آلاف سيارة كهربائية، مما يشجع على الاستثمار في المناطق الجديدة.
تشجيع التصدير وتسوية الحوافز
تم التأكيد على أن الشركات التي تُصدر سيارات ضمن البرنامج ستحصل على حوافز مخصصة، حيث يتم احتساب الحافز على إجمالي الإنتاج (المحلي والمُصدر). كما سيتم تسوية الحوافز من خلال نظام المقاصة الضريبية والجمركية، لتقليل الأعباء الإدارية والمالية على الشركات.
تعزيز سلاسل التوريد المحلية
في استجابة لمطالب مصنعي الصناعات المغذية، وجّه الوزير بدعوة مصنعي الصاج والألواح المعدنية للمشاركة المجانية في المعرض الصناعي الذي ستنظمه وزارتا الصناعة والنقل، بهدف خلق تواصل مباشر بين مورّدي الخامات والمصنّعين، وتوطين سلاسل الإمداد اللازمة لتصنيع هياكل السيارات.
مطالب بدعم السيارات الكهربائية
طالب عدد من مصنعي السيارات بضرورة تحقيق التوازن بين السيارات الكهربائية المحلية والمستوردة، من خلال إعفاء مستلزمات الإنتاج من الجمارك، وهو ما أكد الوزير أنه محل دراسة بالتعاون مع وزارتي المالية والاستثمار.
دعم حكومي شامل
واختتم الوزير اللقاء بالتأكيد على أن الحكومة ملتزمة بتقديم كل أوجه الدعم لمصنعي السيارات، في إطار سعيها لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة السيارات، اعتمادًا على قدراتها الصناعية والبشرية، وتجارب دولية ناجحة في المجال.
